أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد ان المحكمة حكمت امس بسجن 23 طبيبا مدة ثلاثة اشهر، بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت خمسة آخرين من التهمة ذاتها.
واضاف النائب العام ان المدانين اطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولارا) كما ان بامكانهم استئناف الحكم.
وتمت ملاحقة المجموعة قضائيا لمشاركتها في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين فبراير ومارس 2011. كما انهم متهمون بـ"ارتكاب عدد من الجنح ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب".
إلى ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية من أن البحرين تواجه خيارا واضحا بين تطبيق حكم القانون، أو الانزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار. في سياق متصل، أعرب مسؤولون اميركيون عن القلق من أن فشل البحرين في تنفيذ اصلاحات رئيسية أوصى بها تقرير مستقل في 2011، يجعل الحوار السياسي أكثر صعوبة، ويوسع الصدوع في المجتمع بطريقة ستستفيد منها ايران.
اضف تعليق