أعلنت وزارة الداخلية أمس، ان السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة من دون ترخيص، واعتقل خلالها ستة محتجين.
ولم يتضح على الفور ما الذي ينطوي عليه هذا الاجراء، لكن سبق ان هددت الحكومة بحظر الجمعية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة اقيمت الجمعة.
المسؤولية عن "ترويع الآمنين"
وجاء في بيان وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية ان جمعية الوفاق قد اصرت على مخالفة القانون".
وذكر البيان ان الوزارة ابلغتهم قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها، وان المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحلات التجارية، ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم".
وتابع البيان "ان ممارسة الحقوق والحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتجمع، لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون"، وان الوزارة رفعت ايضا دعاوى امام المدعي العام ضد المعتقلين الستة.
إجراءات أكثر حدة
وقال جاسم حسين، احد زعماء الجمعية، ان "الوفاق" تعرضت للتهديد في الماضي، لكن مستوى هذا البيان وصياغته يظهر ان الامر ربما يكون اكثر خطورة. واضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لان البيان تحدث عن اجراءات قانونية.
وقد دانت "الوفاق" تأييد محكمة الاستئناف (المدنية ) احكاما صدرت الثلاثاء بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و25 عاما (مؤبد) على العديد من القياديين.
اضف تعليق