أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة, أمس, منع كافة المسيرات والتجمعات في المملكة من أجل "الحفاظ على السلم الأهلي".
وقال الشيخ راشد, في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية, إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات, إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات, التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة "جمعية الوفاق" الإسلامية والتي تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس العام 2011, حيث وصل التمادي فيها الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة, وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
وأضاف أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة, أدى الى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن كل تلك التجاوزات تعتبر تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي, وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار تلك المخالفات والمضايقات الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل, علماً بان الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة, الا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية.
وختم وزير الداخلية بالقول إنه "على ضوء ما تقدم, فقد تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود, بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد".
من جهة أخرى, أعلنت النيابة العامة البحرينية, تقديم طعن أمام القضاء ازاء احكام بالبراءة صدرت بحق شرطية ملاحقة بتهمة تعذيب صحافية وشرطيين حوكما بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.
وذكرت النيابة في بيان أنها "قررت الطعن بطريق الاستئناف" بعد "الدراسة المتأنية للأسباب" التي ادت الى التبرئة, وبعد "ثبوت التهمة" الموجهة الى عناصر الشرطة الثلاثة.
اضف تعليق