أصدرت محكمة التمييز البحرينية امس حكما بتأييد إدانة تسعة أطباء متهمين بانتهاك أحكام القانون. وقال عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول إن محكمة التمييز أصدرت حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم، كما أيدت العقوبات الصادرة بحقهم، التي تتراوح ما بين شهر وخمس سنوات.
وتعود وقائع تلك القضية إلى أحداث فبراير ومارس من عام 2011. وواجه فيها المتهمون – وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي – اتهامات تتعلق بــ"الترويج لتغيير النظام بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها".
ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز – باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي – إغلاقا كاملا لفصول تلك القضية وإقرارا من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار.
إلى ذلك، قررت النيابة إحالة 32 متهما للمحكمة الكبرى الجنائية، بينهم خمسة عشر فارًّا من العدالة، صدر أمر بالقبض عليهم، وطلبت معاقبتهم بتهم مهاجمة مقر للشرطة في قرية سترة.
اضف تعليق