أبدى الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفضه اشتراط الإعلان الدستورى التكميلى المنتظر لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وعلي إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح، ورأى أن مثل هذا الشرط، سيجعل من الجيش "دولة فوق الدولة".
وقال البرادعى – عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"- مساء أمس: "بدون دستور ستستمر الأمور في التدهور"، مجددًا مطلبه بمنح الرئيس المنتخب فى الإعلان الدستورى صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين، باعتباره المخرج من الأزمة الراهنة.
اضف تعليق