فشل البرلمان اليمني للمرة الرابعة في طرح مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال فترة الـ 33 عاما التي حكم فيها اليمن.
واقر البرلمان أمس تأجيل النظر في مشروع القانون الذي إحالته حكومة الوفاق الوطني بسبب رفض الجانب الحكومي ممثلا في وزيري الشؤون القانونية والعدل حضور جلسات البرلمان لعرض مشروع القانون وفقا للأسس الدستورية على ممثلي الشعب.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض الشيخ صادق عبدالله الاحمر شيخ قبيلة حاشد إقرار قانون الحصانة، وقال خلال لقائه بالمبعوث الاممي جمال بن عمر إن مشروع الضمانات لا يتضمن من سيبقى في العمل السياسي أو العسكري أو في أي مجال آخر، وقال إن "من يرد الضمانات أو الحصانات فعليه أن يعتزل عمله".
إلى ذلك انتهت أمس المهلة المحددة من قبل لجنة الشؤون العسكرية لإعادة الأمن والاستقرار لانهاء جميع المظاهر المسلحة واخراج المسلحين القبليين من العاصمة.
في حين تمكن عدد من سكان زنجبار من العودة الى المدينة جنوب اليمن يواكبهم مسلحون من تنظيم القاعدة يسيطرون على المدينة منذ مايو الماضي، كما قال سكان امس.
من جهة اخرى، بلغت حصيلة تبادل اطلاق النار الجمعة في عدن بين عناصر الشرطة وانفصاليين جنوبيين سبعة قتلى و30 جريحا.
في سياق آخر، كشفت مصادر يمنية النقاب عن نجاة اللواء محمد ناصر – وزير الدفاع اليمني من ثالث محاولة اغتيال يتعرض لها خلال الشهور الخمسة الأخيرة وراح ضحيتها عدد من حراسته في المرتين الأولى والثانية، بينما تم إبطال العبوة الناسفة قبل انفجارها في المحاولة الثالثة. وأرجعت مصادر صحفية سبب الحادثة الأخيرة الى تزايد الخلاف داخل المؤتمر الشعبي.
اضف تعليق