يستأنف مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري جلساته اليوم الأحد، وذلك استعدادا لسحب الثقة من حكومة د .كمال الجنزوري بمناقشة 17 استجوابا أبرزها 3 استجوابات ضد الجنزوري ووزيري العدل والزراعة بشأن إهدار المال العام على خلفية بيع أراضي الدولة لعدد من رموز النظام السابق بأبخس الأسعار.
وقالت مصادر برلمانية إن عدد الاستجوابات التي تقدم بها الأعضاء بلغ 180 استجوابا سيتم تحديد مناقشة 17 من بينها اليوم، موجهة لوزراء التنمية المحلية والداخلية والخارجية والمالية والصحة والتأمينات والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات.
وتصاعدت حدة الأزمة بين البرلمان، لاسيما من جانب نواب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إثر التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الشعب د . سعد الكتاتني مؤخرا بشأن تهديدات رئيس مجلس الوزراء د . كمال الجنزوري حول حل البرلمان، وهو ما نفاه الجنزوري الذي استشهد برئيس هيئة الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، وقال وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت إن عددا من نواب "الحرية والعدالة" يصعدون في المضي نحو سحب الثقة من الحكومة من خلال تقديمهم عددا من الاستجوابات للوزراء، معتبرا ذلك مخالفا لنص الإعلان الدستوري الذي حدد أن المجلس العسكري وحده يملك حق إقالة وتعيين الحكومة، مطالبا في ذات الوقت إعطاء الفرصة إلى الحكومة الحالية إلى حين الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية والتي سيعقبها تشكيل لحكومة جديدة.
اضف تعليق