أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحد من مشاكل الفقر، وأضافت أن ما يتردد حول وجود معوقات تواجه العمل الأهلى غير صحيح، نظراً لتسجيل نحو 3000 جمعية خلال العام الماضى.
وفيما يتعلق بمطالبة أصحاب المعاشات بصرف مكافأة شهر فى الأعياد الرسمية، وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 560 جنيهاً، أوضحت "خليل" لـ "اليوم السابع" أن جميع مطالب أصحاب المعاشات مشروعة، وأنه سيتم بحثها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، على أن يتم مناقشة تحديد الحد الأدنى للمعاشات بعد انتهاء الحكومة من وضع الحد الأدنى للأجور وتنفيذه.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة 17 لمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية، والتى تولت مصر رأستها اعتبارًا من عام 2012 حتى عام 2015، أن هناك العديد من الجمعيات حصلت على المنح الخارجية وفقا للقانون، وأن الوزارة تقوم بمتابعة وقابة أعمال الجمعيات للتأكد من تنفيذ الأهداف التى أنشئت من أجلها.
وأشارت الوزيرة إلى أن المعونات التى تصرف للجمعيات الأهلية فى مصر، يجب أن تخصص للمشروعات التنموية، وفق متطلبات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفقر والقضاء على الأمية، وكذلك مواجهة مشاكل البطالة، لافتة إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع لتعديل قانون الجمعيات، وأنها حاليا تقوم بتلقى المقترحات من العاملين فى مجال المجتمع الأهلى للاتفاق على مشروع قانون يلائم جميع الأطراف، سواء الجهة الحكومية أو القطاع الأهلى.
اضف تعليق