أدرجت الولايات المتحدة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، -وهي إحدى المجموعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي، في لوائحها للمنظمات الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان- إن "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا واثنين من قادتها، حمد الخيري وأحمد التلمسي" باتا من وجهة نظر القانون الأمريكي "إرهابيين" أو "داعمين لإرهابيين أو للإرهاب".
وأضاف البيان أنه بموجب هذا التصنيف "جمدت جميع الممتلكات المشمولة بالقانون الأمريكي التي للحركة وخيري أو التلمسي مصالح فيها، ومنع الرعايا الأمريكيين من القيام بصفقات معهم" طبقا للإجراء الأمريكي القديم لهذا النوع من الحالات.
ويأتي هذا التصنيف بعد يومين على العقوبات التي قررها مجلس الأمن على الحركة باعتبارها كيانا على صلة بتنظيم القاعدة.
وفي أول ردود الفعل أكد أبو دردار أحد مسئولي حركة التوحيد والجهاد في مدينة غاو "شمال غرب مالي" أن الحركة "ليست خائفة" من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة.
وقال أبو دردار -في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية- "تبلغنا ان الامم المتحدة قد اتخذت عقوبات. هذا لا يخيفنا … إننا نخاف من الله وليس من المارقين".
وأضاف أبو دردار "سنطبق الشريعة في كل مكان. هذا هو هدفنا. والباقي في أيدي الله، وليس في أيدي الكافرين". وأوضح بالقول "نحن مستعدون للجهاد. إننا ننتظر الأعداء. سنرى ما سيحصل. نحن جاهزون للحرب".
في الأثناء قال دبلوماسيون إن رغبة فرنسا ودول إفريقية في الحصول بسرعة على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لتدخل قوة دولية في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة، تصطدم بتشكيك واشنطن في قدرة باماكو وجاراتها على تنفيذ هذه العملية.
وأوضح دبلوماسي غربي أن "الولايات المتحدة ليست راضية عن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لهذه المهمة. إنها لا تثق في قدرة القوات الأفريقية والجيش المالي على أداء المهمة".
وأضاف أن واشنطن "تريد مهمتين منفصلتين، الأولى لدعم الجيش المالي وتسهيل الحوار السياسي والثانية لمكافحة المجموعات الإرهابية" مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تسيطر على الشمال.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية جوني كارسن -الذي أدلى بافادة الأربعاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن خطط مجموعة غرب أفريقيا "لا تحقق عدة مسائل أساسية" من بينها "قدرات القوات المالية والدولية على تحقيق أهداف المهمة" وتمويلها.
وخلال مشاورات جرت في جلسة مغلقة الأربعاء في مجلس الأمن، دفعت فرنسا ودول أفريقية باتجاه تبني قرار بسرعة.
اضف تعليق