دخلت الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سورية شهرها العاشر أمس الخميس، وسط تزايد الادانات الدولية للقمع المتواصل والتي شملت فرنسا والاتحاد الأوروبي ومنظمة هيومان رايتس ووتش.
ودعا الناشطون السوريون عبر الفيسبوك الى تظاهرات جديدة الجمعة تحت شعار "الجامعة العربية تقتلنا" في اشارة الى ما يعتبرونه تلكؤا من قبل الجامعة العربية في اتخاذ قرارات حاسمة ضد النظام السوري.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن مقتل 27 عنصرا على الاقل من الجيش والامن السوري فجر أمس الخميس في اشتباكات مع منشقين في محافظة درعا.
وقال البيان إن "ما لا يقل عن 27 عنصرا من الجيش والامن النظامي قتلوا اثر اشتباكات فجر أمس الخميس بين مجموعات منشقة والجيش والامن النظامي" في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية منتصف آذار/مارس.
واضاف ان الاشتباكات حصلت في مواقع متفرقة "عند حاجز طريق السد وتجمع امني في حديقة الروضة بمدينة درعا وحاجز امني عسكري مشترك عند تقاطع طرق بلدات المسيفرة والجيزة وبصرى الشام".
من جهة اخرى افاد المرصد في بيان ثان عن ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا الاربعاء الى 24 قتيلا، بعدما كانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 21 قتيلا.
واشار الى مقتل اربعة اشخاص تحت التعذيب ووفاة ثلاثة اشخاص متاثرين بجروح اصيبوا بها في وقت سابق.
في اطار ردود الفعل الدولية على الوضع في سورية وبعد ان دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء المجتمع الدولي "باسم الانسانية" الى التحرك لوقف القمع في سورية، دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الخميس في طرابلس "الجرائم اليومية بحق الانسانية" التي ترتكب في سورية مطالبا برحيل الاسد.
وقال ان "حوالى خمسة الاف قتيل وثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي والعديد من التجاوزات والجرائم بحق الانسانية التي ترتكب يوميا: كم من الضحايا ينبغي ان يسقطوا حتى يدرك العالم ان على بشار الاسد ان يرحل؟".
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على قرار يدين القمع في سورية بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).
وفي ستراسبورغ دعا البرلمان الاوروبي الرئيس السوري الى "التخلي فورا عن السلطة" والى انهاء "القمع الوحشي"، كما طالب الاتحاد الاوروبي باقرار مزيد من العقوبات بحق النظام السوري.
من جهتها ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس الخميس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش ان قادة سوريين امروا باطلاق النار عشوائيا على متظاهرين عزل.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "جنودا سوريين منشقين قاموا بذكر اسماء 74 قائدا ومسؤولا يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عزل".
واضافت ان هؤلاء "القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية" الذين اوردت اسماءهم "يزعم انهم امروا او صرحوا او تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات".
من جهة ثانية اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق سيرسل وفدا الى سورية لطرح مبادرة عراقية تهدف الى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية، مضيفا ان "الولايات المتحدة واوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام بشار الاسد لذا تفهموا المبادرة" العراقية.
وفي اطار فرض المزيد الاجراءات التي تزيد من عزلة النظام السوري اعلنت كندا أمس الخميس انها ستقوم باجلاء رعاياها من سورية، وقالت ان الوضع في هذا البلد "يزداد تدهورا"، داعية مواطنيها الى مغادرته.
ووجه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون كلمة الى "الثوار" في سورية بثتها مواقع المعارضة قال فيها "نأمل الا يمر وقت طويل قبل ان ننجح في دفع مجلس الامن لتبني المبادرة العربية وتأمين الحماية الدولية المنشودة للمدنيين".
واكد انه "ليس امامنا سوى خيار واحد هو خيار الاستمرار والنصر".
ودعا "كافة ابناء شعبنا وبخاصة ابناء حلب الشهباء ودمشق الفيحاء للتكاتف مع اخوتهم والمساهمة في نصر شعبهم وتجنيب البلاد مخاطر التدخل الاجنبي والعنف والانقسام".
من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية ان "النظام استخدم خلال الشهور التسعة الماضية جميع اساليب العنف الممكنة في محاولات يائسة لقمع الثورة، مرتكبا جرائم ضد الانسانية لم تستثن شيخا أو طفلا".
واضافت ان "حصيلة شهداء الثورة بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية وفقا لاحصاءات مركز توثيق الانتهاكات في سورية ولجان التنسيق المحلية 5216 شهيدا".
وتابعت ان "هذا ما تمكن النشطاء من توثيقه مع التأكيد على أن الأعداد الفعلية تفوق هذه الارقام واسماء جديدة تضاف يوميا لشهداء لم نعلم بمقتلهم في حينها بسبب ظروف الحصار والاقتحامات المتتالية وانقطاع الاتصالات".
وتشمل هذه الحصيلة "1782 شهيدا في حمص" بينما "بلغ عدد الشهداء العسكريين الذين قتلوا على خلفية انشقاقهم عن جيش النظام 968 شهيدا".
واكدت لجان التنسيق انه "في مثل هذا اليوم قبل تسعة اشهر انطلقت الثورة السورية من اجل الحرية والكرامة ولانهاء نظام الاستبداد والفساد الذي استمر عدة عقود وخلف مئات آلاف الضحايا من مفقودين ومعتقلين ومنفيين".
وعلى صفحتهم على فيسبوك دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى مواصلة حركة العصيان المدني التي اطلقت الاسبوع الماضي.
وسيعقد المجلس الوطني السوري مؤتمره العام الاول من 16 الى 18 كانون الاول/ديسمبر في تونس.
وفي اسطنبول، اعلنت مجموعة من المعارضين السوريين يؤكدون انهم يمثلون غالبية حركات المعارضة على الارض، اقامة تحالف اطلقوا عليع اسم "اللقاء الوطني" للقوى الثورية لاسقاط نظام الاسد.
وقال محمد بسام العمادي سفير سورية السابق في السويد ورئيس هذا اللقاء امام الصحافيين ان "النظام قتل واعتقل وعذب وهجر عشرات الآلاف من الاشخاص. لذلك، سعت مجموعات ثورية مختلفة الى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام".
وقال المجلس الوطني السوري انه "يرحب باللقاء الوطني الذي اطلق في اسطنبول منذ قليل (…) كمكون من مكونات المجلس".
اما الاخوان المسلمون، فاكدوا ان "الحقيقة التي يجب أن تكون واضحة هي ان اي حديث عن بقاء هذا النظام وتحت سيطرته هو محاولة للالتفاف على تطلعات شعبنا وأهداف ثورته في بناء دولة مدنية تعددية ديموقراطية".
واضافوا ان "الاشتراك في التظاهر للتعبير عن رفضنا لهذا النظام وسياساته هو بعض حقنا المدني وهو واجب (…) شرعي ونهج سلمي سيساعدنا على تحقيق اهدافنا والانتصار لقضية شعبنا".
اضف تعليق