أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنّ النظام القطري خفّض تمويله للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، الأمر الذي فتح الباب أمام تسوية سياسية، وخفّض دعمه لحركة حماس، ما أجبرها على التخلّي عن قطاع غزّة للسلطة الفلسطينية، فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، عن إعجابه بالخطوات الحازمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة التطرف، وهو ما يتجسد في مقاطعة قطر، رابطاً بين هذا الإجراء إزاء محاربة التطرف.
وقال الجبير في حوار مع قناة “سي.ان.ان” الأميركية، إنّ قطر كانت تعرف ممولين إرهابيين موجودين على قوائم الإرهاب، يسيرون في الدوحة بحرية لجمع المال وإرساله إلى الجماعات الإرهابية، وأنّ هذا يجب أن يتوقّف، مبيّناً أنّ النظام القطري لا يستطيع التدخّل في شؤون دول أخرى بتمويل حركات المعارضة والتسبّب في الأذى.
وأضاف الجبير: “إذا لم يكن لدى القطريين مشكلة كما يقولون بكل الاحترام الواجب لماذا اتخذوا جميع الخطوات التي ذكرتها للتو، لا يزال أمامهم الكثير للقيام به لكن لا يمكنهم حل مشكلتهم إن لم يعترفوا بوجودها”.
وأكّد الجبير، أنّ تنظيم الحمدين بحاجة إلى الانتقال من حالة الإنكار التي يعيشها حتى يتمكّن من حل مشاكله، لافتاً إلى أنّ الأزمة القطرية صغيرة جدّاً.
وقال : “لدينا قضايا ضخمة للتعامل معها”، مشيرا الى دعمها للإرهاب والتطرّف، والسلوك العدواني الإيراني، ودعم الإرهاب للعراق وسوريا ولبنان واليمن ونشاطها في ليبيا، هذه قضايا ضخمة، القضية القطرية صغيرة جداً ولا ينبغي أن تشغل انتباه الناس.
وأشار الجبير إلى أنّه ومنذ اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خطواتها ضد قطر وقّعت الدوحة وثيقة مسألة قيد البحث مع الولايات المتحدة الأميركية تتعلّق بتمويل الإرهاب، وهو أمر رفضت القيام به لسنوات، فضلاً عن سماحها لمسؤولي الخزانة الأميركية الولوج إلى نظامها المصرفي، وهو الأمر الذي لم تفعله لسنوات كذلك، وغيّرت قوانينها للسماح بإدخال الأدلّة المقدّمة من قبل الحكومات الأجنبية، وهو الأمر الذي لم تقدم عليه زمناً طويلاً.
حل وسط
وشدّد الجبير على أنّه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط فيما يتعلّق بالإرهاب والتطرّف وإيواء الهاربين، وألّا تسامح إطلاقاً مع هذه الممارسات، مردفاً: “على سبيل المثال كانت قناة الجزيرة منصّة تسمح للمتطرّفين بتبرير التفجيرات الانتحارية هذا له تأثير على شبابنا”.
وأبان الجبير أنّ الخطوات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أجبرت قطر على البدء باتخاذ خطوات، قائلاً: “تغيير النظام في قطر ليست سياستنا، سياستنا هي تغيير السلوك ووقف دعم الإرهاب والتطرّف وعدم إيواء الهاربين، وعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى، لا لنشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام الخاصة بك، هذه سياستنا وأعتقد أن جميع البلدان في العالم تتفق معنا في هذه السياسة”.
اضف تعليق