قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس الأربعاء إن بلاده ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام القادم في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
وكان سلفه عبدالمجيد تبون قد أقيل من منصبه في أغسطس/اب بعد ثلاثة اشهر فقط من تعيينه. وقالت تسريبات اعلامية حينها إن قرار الاقالة جاء على خلفية اعلانه الحرب على رجال المال والأعمال الذين تغلغلوا في مؤسسات الدولة ووظفوا علاقاتهم بالسلطة لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
وتضررت المالية العامة للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 بالمئة.
وتشكل صادرات النفط والغاز 60 بالمئة من الايرادات في موازنة الدولة و95 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأجبر التراجع الحاد في الايرادات النفطية الحكومة على النظر في إصلاحات تأجلت طويلا بما في ذلك التحول صوب خدمات التمويل الإسلامي وتطوير سوق الأسهم في البلاد والتي تعاني من شح في السيولة في الوقت الحالي.
وبدأت السلطات أيضا تخفيض الإنفاق العام ووضعت قيودا على الواردات في مسعى لخفض قيمة السلع التي المستوردة من الخارج.
وقال أويحيى إن تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارا من أوائل 2018 سيؤثر على نحو عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة.
وقال للبرلمان إن “90 بالمئة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة”.
وتشكو الجزائر من استشراء الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة ما أثر سلبا على اداء اقتصادها الذي يعاني من غياب تنويع مصادر الدخل في ظل اعتماد مفرط على النفط مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة وتغطية الانفاق العام.
ويرى خبراء أن الاجراء الجديد ربما يخفف من وطأة الأزمة إلا أنه قد لا يشكل حلا جذريا مع غياب الشفافية واستشراء الفساد.
ويقول هؤلاء إن علة الجزائر في نظامها الذي راهن لعقود على النفط دون توظيف فوائضه خلال طفرة الأسعار في مشاريع تنموية من خارج قطاع الطاقة.
ويعتقد هؤلاء أيضا أن اللجوء لفرض ضريبة على الثروة اجراء تأخر كثيرا وأن هناك غموض حول آلية تطبيقه.
ويأخذ خبراء اقتصاد وسياسيون على السلطة في الجزائر تراخيها في مقاومة الفساد معتبرين أن النظام ساهم بشكل أو بآخر في استشراء هذه الظاهرة وهي من أكبر مسببات الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وأنه كان أولى بها المبادرة منذ عقود بمكافحة الظاهرة بدلا من اللجوء لحلول ارتجالية أو المساس بجيب المواطن.
اضف تعليق