كشفت أوساط نيابية مقرّبة من إبراهيم الجعفري رئيس كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب انه اتهم العميد رياض عبدالامير الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وقاضي التحقيق سعد اللامي بتوريط رئيس الحكومة نوري المالكي ودفعه إلى اتخاذ إجراءات متسرعة ومنها اصدار مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ونسب الى الجعفري في اجتماع مصغر لقيادات التحالف الوطني حضره قصي السهيل عن التيار الصدري وهمام حمودي عن المجلس الاعلى وحسن الشمري وزير العدل عن حزب الفضيلة وحسن السنيد عن حزب الدعوة وخالد العطية عن المستقلين ان معلوماته تشير الى ان العميد رياض وقاضي التحقيق اللامي وهو القاضي المنفرد الذي اشار اليه بيان مجلس القضاء الاعلى لم يتخذا الاجراءات القانونية الاصولية في التحقيق في مثل هكذا قضايا ذات طابع سياسي وان الضابط المذكورهو الذي اقترح على قناة (العراقية) بعرض افادات افراد حماية الهاشمي على التلفزيون خلافا لقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يحظر القيام باي عمل من شأنه التأثير على عمل القضاء قبل استكمال التحقيق النهائي.
وطلب الجعفري من المجتمعين التعاون للملمة القضية ومساعدة المالكي في حلها سياسيا بطريقة لا تشكل احراجا له وتظهره وكأنه لفق التهم ضد الهاشمي، واقترح ان يفوضه التحالف الوطني مع الشيخين همام حمودي وخالد العطية وممثل عن حزب الدعوة متمنيا ان يكون عبدالحليم الزهيري للعمل من اجل ايجاد حل مقبول لهذه القضية التي وصفها بكرة الثلج ستكبر يوما بعد يوم وستكون لها تداعيات خطيرة إذا لم نسرع في معالجتها.
إلى ذلك، أكدت كريمة الجوراني، عضو اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة اعترافات المتهمين المتعلقة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان المعتقلين تعرضوا لضغوط وتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالقوة خلال جلسات التحقيق.
وقالت الجوراني ان "هناك عمليات تعذيب واكراه مورست من قبل السلطات الامنية ضد المعتقلين لانتزاع اعترافات كيدية في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
واضافت ان "اللجنة البرلمانية التي شكلت من الكتل لمتابعة قضية الهاشمي تضم عشرة نواب هم "سلمان الجميلي، مشرق ناجي، عادل فضاله، الا طالباني، عبد اللطيف حاجي، سليم الجبوري، وكريمة الجوراني، فضلا عن عدد اخرين من المختصين واعضاء مجلس النواب"، موضحة ان "اللجنة قابلت القضاة التسعة في محكمة التحقيق المركزي و9 متهمين من اصل 42 متهما كانوا حاضرين في المحكمة المعنية بملف قضية الهاشمي".
واوضحت "نحن حضرنا اعترافات احد الاشخاص وقد اعترف بانه زرع عبوة ونفذ عدة اغتيالات وانه يعمل في وزارة الكهرباء وليس من حماية طارق الهاشمي"، مشيرة الى "وجود تناقضات في اعترافات المتهم"، وأوضحت ان "المتهم قال بانه تلقى توجيها من قبل شخص في حماية الهاشمي"، ولكنه "لا يعرف ما اسم الشخص الذي كلفه ولا يعرف اين يعمل بالتحديد".
واضافت الجوراني "نحن لا نشكك في نزاهة القضاء ولكن نقول هناك تظليل من الجهات التنفيذيه للقضاء"، مؤكدة بان "هناك جهات تقوم بالضغط على المتهم وتعذيبه وتهديده من اجل اعترافات كيدية وهذا الامر هو ما نشكك فيه".
واشارت الى انها "سألت احد المتهمين ان كان قد تعرض للتعذيب ام لا فاجاب لا بلسانه، لكنه اشار بعينه بوجود عمليات تعذيب مورست ضده، وهذا ما يدل على ان هناك ترهيب مما جعل المتهم يعترف وبدون اية صحة الى ما ادلى به".
وأكد ان اللجنة "سألت احد المتهمين هل عذبت فاجاب بنعم ولكن حينما رفع رأسه وسأله القاضي بصوت عالي: هل عُذّبتَ اجاب، نعم!".
اضف تعليق