توزعت الاهتمامات الداخلية بين المتابعات القضائية لمسار جلسات استجواب الوزير السابق ميشال سماحة من قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا وبين الرصد السياسي للمواقف المؤثرة في تحديد مصير الجولة الحوارية الخميس المقبل, سيما قوى "14 آذار" الغارقة في صولات وجولات تشاورية لتحديد الموقف.
وفي انتظار مصير الحوار وجلسة مجلس الوزراء المحددة في اليوم نفسه وعلى جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب والتجديد لحصرية شركة طيران الشرق الاوسط وبنود اخرى, فإن الانظار توجهت الى المحكمة العسكرية, امس, حيث مثل الوزير سماحة امام القاضي ابو غيدا في اولى جلسات استجوابه, التي رفعت الى ما بعد عيد انتقال السيدة العذراء.
واعلن وكيلا الدفاع عن سماحة المحاميان مالك السيد ويوسف فنيانوس ان التحقيق يسير بطريقة جيدة واذا استمر على هذا النحو هناك مفاجآت قد تتضح في الايام المقبلة, وتوقعا إطلاق سراح سماحة.
وأفادت معلومات أن سماحة سيستجوب أكثر من مرة, وقد يكون هناك مواجهات بينه وبين شهود, ومنهم الشاهد الأساسي ميلاد كفوري, وسيتم عرض المضبوطات والقرائن المتوافرة في حال تراجع عن أقواله الأولية التي أدلى في جزءٍ منها أمام النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود.
وطرحت مصادر قضائية تساؤلات عن الخطوات التي سيتخذها القضاء لجهة المدعى عليهما الآخرين, اللواء في الجيش السوري مدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك والعقيد عدنان (مجهول باقي الهوية), وما إذا كان سيصار إلى إصدار مذكرات غيابية بتوقيفهما, أو السير قانوناً بمضمون الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين.
وفيما ينتظر أن تكون قضية سماحة بنداً أساسياً في محادثات وزير الخارجية الفرنسية رولان فابيوس مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت في اليومين المقبلين, اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل أن "ما زاد من الضغط والتهديد هو ما كُشف أخيراً من مخطط بعد إلقاء القبض على وزير لبناني سابق (في إشارة إلى سماحة) وإصدار مذكرة توقيف في حق رئيس مكتب الأمن القومي السوري", كاشفاً عن معلومات أن "هناك شبكات عدة تخترق جهات حزبية في لبنان".
وحذّر "من أي ضغط أو تدخّل بشؤون الأمن والقضاء لتعطيل مسيرة التحقيق والمحاكمات", مؤكداً أننا "سنكون بالمرصاد لأي محاولة لتسييس الموضوع أو طمس الحقائق", مشيراً إلى أن "هذا العمل سيؤسس إلى نهج جديد في العلاقة بين لبنان والدول العربية".
ودعا الجميل الحكومة إلى "انعقاد مجلس الوزراء ببند وحيد لدرس محاولة الاعتداء على لبنان, كما على الدولة أن توضح للرأي العام ماذا حصل", مطالباً "الحكومة بأن توقف فوراً العمل بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية, ومن ضمنها الاتفاقية الأمنية التي تنص على أن كل المعلومات الموجودة لدى الدولة اللبنانية يجب أن تتبادلها مع الدولة السورية".
واعتبر أن "الاتفاقية أصبحت خطرًا داهمًا على لبنان", متسائلاً "إذا كانت هذه الأخوة فكيف تكون العداوة"?
وطالب "بتزويد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمعلومات اللازمة بشأن التعدي السوري على لبنان وإرسال شكوى مفصلة إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ التدابير, والطلب بأن يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية-السورية ونشر قوات الطوارئ الدولية على كل الحدود اللبنانية – السورية".
وأكد الجميل أنه "لا يمكن أن تستقر الأمور في لبنان طالما أن هناك دولتين وسلاحين", معتبراً أن "مقولة الجيش والشعب والمقاومة هرطقة".
من جهة أخرى, يتوقع أن يزور رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة قصر بيت الدين للقاء الرئيس ميشال سليمان, خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشارت مصادر مواكبة الى أن السنيورة سيقدم إلى سليمان مذكرة سياسية لا يتصل مضمونها بموقف قوى "14 آذار" من الحوار مشاركة أو مقاطعة, بل تتضمن جملة استفسارات واسئلة تطلب هذه القوى تحديد الموقف منها ليحدد في ضوء جواب الرئيس عليها الموقف من الحوار, بعد نقله من السنيورة الى حلفائه في المعارضة والتشاور معهم واتخاذ القرار المناسب.
وفي هذا المجال, تجري قيادات قوى "14 آذار" راهناً جولات تشاورية في ما بينها بشأن ملفين اساسيين وهما مستقبل الحوار ومرحلة ما بعد توقيف سماحة.
وأشارت مصادر سياسية في هذه القوى الى أن هذه القيادات تؤكد تشبثها بالدستور اللبناني واتفاق الطائف كمرجعية اساسية للدولة في لبنان يجب احترام ما تنص عليه, ولا سيما في الشق المتصل بحصرية السلاح في يد الدولة, وهو ما لا يمكن ان يتوافق مع مقولة ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة", فإما التزام حرفية المضمون وإلا فإن السير على هامش الدستور هو لزوم ما لا يلزم.
وألمحت المصادر الى ان قوى "14 آذار" تطلب اعلانا رسميا من الدولة يؤكد ان الحوار يجري تحت سقف الدستور واتفاق الطائف وهما المرجع الوحيد للحوار .
اضف تعليق