أحال د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب البيان الأول للحكومة المصرية الذي ألقاه د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس إلى لجنة خاصة برئاسة م.أشرف ثابت وكيل المجلس.
وحدد الكتاتني عضوية اللجنة بجميع رؤساء اللجان النوعية وعددهم 19 لجنة وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعددهم 18 حزبا بالإضافة إلى النواب عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي وسوزي عدلي ناشد ومصطفى بكرى ومارجريت عازر وهدى هنية.
وطالب الكتاتني كل لجنة بدراسة ما يدخل في اختصاصها مما ورد في بيان الجنزوري وموافاة اللجنة الخاصة بما تراه من توصيات.
وكان الجنزوري ألقى بيانا مطولا أحال فيه معظم المشاكل التي تعاني منها مصر بعد الثورة الى عوامل خارجية وعوامل متراكمة منذ العهد السابق ولم يعلن فيه خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة.
وقال: "إن عام 2011 شهد ثورة الشعوب العربية على حكامها واتخذ كل شعب طريقته ليعبر عن رأيه، لكن مصر الحضارة اتخذت السلم فهي ثورة سلمية احترمها كل العالم، وصاحب ذلك وعود بالمعاونة لمصر ماليا سواء من الغرب أو الدول العربية لكنه لم يتحقق منها شيئا".
وأشار الجنزوري إلى أنه بعد شهور قليلة من الثورة خرجت من البلاد ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بل أكثر من ذلك، حيث أصبحت البنوك الأجنبية يوصى لها بألا تحول عملة صعبة إلى فروعها في مصر بل حاولوا أن يعوقوا تجارة مصر في الخارج، موضحا أن الدول التي استوردت القطن عام 2011 نصف عدد الدول في 2010.
وتساءل الجنزوري: "هل أخطأ شعب مصر عندما تحرر؟! هل لابد أن يعاقب الشعب المصري لقوله لا لحكم الفرد؟!"، مؤكدا أن مصر لن تركع مهما كان هذا الأمر موجها إليها بل ستعبر هذه العثرة المالية بشبابها وشيوخها ومواردها.
وتابع رئيس الحكومة "كانت هناك وعود كثيرة تلقتها مصر لمساعدتها ماليا ولكن بعد فترة أصبحت الوعود غير موجودة وحاول شعب مصر ومن يتولون السلطة مناقشة هذه القضية مع الجانب الآخر سواء العرب أو الغرب ولكن لم يتحقق شيء".
من جهة أخرى، أكد الجنزوري أن مصر ملتزمة بكل اتفاقياتها مع الخارج وهذا أمر طبيعي لشعب حضاري، ولقد آن الأوان أن نتعاون مع شعوب العالم بما يسمى بالمعاملة بالمثل.
وأوضح أنه يجب أن نعي أنه حينما يأتي الرئيس الجديد فإنه فقد كل قوة كان يتمتع بها قبل توليه هذا المنصب إذ فقد انتماءه للجيش، حيث حينما يريد أن يتعامل مع الشعب لا يذهب للجيش، وفقد انتماءه للشرطة التي تحميه هو ونظامه وفقد السلطة التشريعية التي تضع له القوانين وفقد الإعلام الذي يقول ما يريد، حيث كانت كل هذه القوى في يده من أجل أن يبقى حاكما فردا.
وتابع: "أنه لابد أن نعيد للمؤسسات وللدولة كيانها حتى يأتي الرئيس ويجد مؤسسات ونقابات واتحادات عمالية واستقلالا كاملا للقضاء وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار حتى يأتي رئيس يحكم لمصلحة الشعب".
وقال رئيس مجلس الوزراء "إنه تم حصر أسر الشهداء بشكل كامل وبلغت 775 أسرة حصلت على مستحقاتها وبقيت 8 أسر لم تأت للحصول على مستحقاتها.. وبالنسبة للمصابين عددهم 4758 مصابا حصلوا على مستحقاتهم وبقي 41 مصابا لم يحصلوا عليها بعد، وما نقدمه من أموال لا يساوي شيئا مقابل الدم والقصاص".
ولفت إلى أن المحتجين حاليا أمام وزارة المالية ليسوا شهداء ولا مصابين، إنما ذهبوا للحصول على أي شيء.
وحول الوضع الأمني، قال الجنزوري "إن فترة الـ 11 شهرا الماضية شهدت تعاونا كان ضروريا بين المواطن العادي مع (الداخلية) من أجل إعادة الأمن بكل الوسائل"، مشيرا إلى أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر.
وأوضح أنه يجب أن نبدأ من اليوم لإعادة الحياة الجديدة للمشروعات الكبرى التي توقفت مثل ترعة السلام وتوشكي.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 11500 مسكن ستسلم اعتبارا من شهر يونيو المقبل، مضيفا أنه يجب الخروج من الوادي الضيق من أجل مستقبل مصر.. وقال: "لابد أن يتجه الشباب الذين قاموا بالثورة نحو المناطق الجديدة".
ولفت الجنزوري إلى أنه في القريب العاجل سيحال إلى مجلس الشعب 46 تعديلا ومشروعات بقوانين بشأن استقلال القضاء ومواجهة الفساد والاحتكار الذي كان سببا في بلوى مصر.
وأضاف رئيس الحكومة: "ان الدين الحكومي تضاعف 6 مرات في غضون 10 سنوات حيث كان 147 مليار جنيه عام 1999 ووصل إلى 807 مليارات عام 2010 وهذا لا يتضمن دين الهيئات الاقتصادية ولا الدين الخارجي".
ولفت إلى أن الدين الخارجي كان 28 مليار دولار عام 1999 ووصل إلى 36 مليار دولار وبذلك يصل عبء خدمة الدين إلى 106 مليارات جنيه سنويا أي ربع الموازنة.
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3.2 ملايين مواطن وكانوا 1.5 مليون عام 1999 وكل عام يضاف 200 ألف عاطل.
وأشار إلى أنه في الفترة بين عامي 2000 و2010 أغفل فيها الإنتاج الصناعي والزراعي والتشييد والتي تمثل 90% من الاستثمار.. وقال "إن معدل النمو وصل إلى 7% ولكن ذلك يرجع إلى الدخل الريعي وليس لزيادة الإنتاج".
اضف تعليق