قرّر مجلس الوزراء البحريني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات تغلّظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن، لتكون السجن بدلاً عن الحبس وهي العقوبة المعمول بها حالياً، إلى مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.
وفي وقت قرّر المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس، تدشين الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات تغلّظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون السجن بدلاً عن الحبس وهي العقوبة المعمول بها حالياً، إلى مجلس النواب.. لفت رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وجود من يسعى إلى شغل الحكومة عن أولوياتها للمواطن من خلال إثارة الفوضى، متجاهلاً أنّ الشعب مصدر قوة الدولة وفي قلب برامجها التنموية ولن تلتهي عنه أبداً.
وأكّد الأمير خليفة بن سلمان دعم الحكومة لكل جهد يُعزز الرقابة البرلمانية وتطلعها دوما نحو المزيد من التعاون الحكومي البرلماني الذي يعظّم المكتسبات الوطنية.
وفي حين أقرّ مجلس الوزراء تعيين ملحق حقوقي يتبع وزارة شؤون حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تعزيزاً للتواصل مع مجلس حقوق الإنسان وأجهزته والمنظمات الحقوقية الدولية.. رحّب بإنجازات المملكة المتوالية في مختلف المحافل الدولية في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب الحقوقي والمتمثّل في اعتماد تقريرها بالإجماع بمجلس حقوق الإنسان، وفوز مرشحها بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ما يعني اعترافاً دولياً بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، وما يشكله من إضافة للسمعة والمكانة الدولية التي تتبوأها في هذا الشأن.
وأكّد رئيس الوزراء البحريني أنّ ما تمّ تحقيقه دولياً من إنجاز في الملف الحقوقي يعد دليل نجاح عمل حكومي مضنٍ بدعم شعبي ومؤسساتي اتسم بالجماعية وبروح الفريق الواحد، موجّهاً مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنسيقية لضمان جاهزية المشاريع الحكومية التي ستنفذ من خلال برنامج الدعم الخليجي للتنمية وإدخالها حيز التنفيذ.
وتنفيذاً لمقترحات حوار التوافق الوطني المتعلقة بإصدار التشريعات الخاصة بالحوكمة في الوزارات والهيئات الحكومية، وحرصاً من الحكومة على النهوض بالعمل الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية التي تموّل من الميزانية العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي وتخضع لإشراف ديوان الخدمة المدنية، إذ يفضي الدليل للنهوض بأداء القطاع الحكومي من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية.
ووفي هذا الصدد، أشار خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أنّ «همّ الحكومة يتمثّل في مد شبكة العمران والتنمية لتطال مختلف مناطق البلاد، وتوحيد الطاقات وتحفيزها على البناء والإعمار»، لافتا إلى أنّه من غير المقبول التباطؤ في تنفيذ المشروعات الحكومية التي هيأت لها كافة الظروف المادية والخطط التنفيذية، وأنّ المتضرر من ذلك سيكون المواطن، الأمر الذي لا ترضى به الحكومة أبداً.
وشدّد خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله أمس عدداً من المسؤولين، على أنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أطلق مشروعات وطنية إصلاحية بإرادة ذاتية نابعة من إيمان مطلق وقناعة بأنّ الإصلاح يمثّل الطريق لبناء مجتمع عصري، لافتاً إلى أنّ «البحرين تقطف ثمار هذه التوجّهات بالإنجازات المتوالية التي تحققها في المحافل الدولية»، مشيراً إلى أنّ «أساس الوطن متين وقوي، وكان هناك من يحاول التغلغل فيه بهدف التخريب لكنه فشل بفضل الوقفة الشعبية المشرفة».
اضف تعليق