أعلنت الحكومة العراقية رفضها قبول دخول جماعات مسلحة إلى أراضيها مع بدء المقاتلين الأكراد الانسحاب من تركيا في اطار اتفاق سلام مع أنقرة.
ووفق الاتفاق، يلتزم مقاتلو حزب العمال الكردستاني عبور الحدود من تركيا إلى إقليم كردستان العراق حيث مقرهم الرئيسي.
ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من مقاتلي الحزب المنسحبين إلى قواعد الحزب في جبال قنديل في شمال العراق خلال اسبوع، تحت رقابة الاستخبارات التركية على الجانب التركي.
وإلى سيطرتها على الحدود العراقية الشمالية مع تركيا، تدافع حكومة اقليم كردستان بشدة عن حدودها الداخلية مع باقي العراق. وتالياً فإن قدرة الحكومة العراقية المركزية على التدخل مباشرة في الاقليم محدودة للغاية. لكن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية العراقية هو المؤشر الأول على موقفها بشأن العملية التي أنعشت الآمال في السلام.
وجاء فيه أن "الحكومة العراقية، في الوقت الذي ترحب بأية تسوية سياسية وسلمية للمسألة الكردية في تركيا لوضع حد لإراقة الدماء ودوامة العنف بين الطرفين وتبني النهج الديمقراطي لحل النزاع الداخلي، فإنها وانطلاقا من مبدأ السيادة والحفاظ على أمن المجتمع العراقي واستقراره واحتراما لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لا تقبل دخول مجموعات مسلحة إلى أراضيها يمكن أن تستغل للمساس بأمن واستقرار العراق".
اضف تعليق