أعلنت كوبا، أمس الأحد، عن خطة تقشف قاسية، حيث تقوم بخفض كبير في الكهرباء والواردات، والاستثمار، كما ستخفض استهلاك الوقود بنسبة 28% قبل نهاية العام، حسبما أفاد وزير الاقتصاد الكوبي.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”، نقلًا عن وسائل الإعلام الرسمية، أمس الأحد، بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.
كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.
وذكرت الحكومة أن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة 1% فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 % في 2015.
وقال وزير الاقتصاد الكوبي مارينو موريلو، الجمعة: “كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 % في العام الحالي، لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار”.
وأعلن موريلو تجميد 17% من الاستثمارات المقررة للعام الحالي وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع، موضحا أن المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة.
من جانبه، قال الرئيس راؤول كاسترو، الجمعة: “إن تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضررا شديدا بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر، كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنغولا”.
وأضاف كاسترو أمام البرلمان: “أن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت على إمداداتها من النفط إلى كوبا حيث انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية إلى كوبا 20% في العام الحالي.
اضف تعليق