جددت الخرطوم أمس الخميس، رفضها طلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وثلاثة مسؤولين آخرين، بزعم مسؤوليتهم عن "جرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم حرب"، في إقليم دارفور غرب السودان. أكد الجيش السوداني مقتل عنصرين من طواقم سلاح الجو، أمس الخميس، في تحطم مروحية في ولاية النيل الأزرق المضطربة، وذلك بعد أسبوع على تحطم مروحية في ولاية جنوب كردفان التي تشهد نزاعات.
ورداً على ما جاء في التقرير الـ17 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن تعاون الخرطوم في التحقيقات الجارية حول ملف "قضية دارفور"، قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج، إن "التقرير جاء حافلاً بالادعاءات الخاطئة، والمطالب غير المنطقية."
وأكد السفير السوداني، في بيانه أثناء مداولات مجلس الأمن الدولي حول التقرير، أن مشاركته في الجلسة لا تعني بأي حال الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، أو التعامل معها، لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس لها، وقال إن بيانه موجه فقط إلى مجلس الأمن.
وبينما شددت مدعية المحكمة على ضرورة "امتثال" السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشأن دارفور، فقد اعتبر الدبلوماسي السوداني أن "الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة، حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة، دحضت شهاداتهم تهمة الإبادة الجماعية."
وأكد الحاج أن "المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسؤولين السودانيين، هي مطالبة مرفوضة، لأنها لم تستند على منطق، وما أسس على باطل فهو باطل"، مشدداً على أن النزاع في دارفور "نزاع داخلي لم يتعدى حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين".
اضف تعليق