دعت وزارة الداخلية الليبية مجددا، أمس الخميس، من المجموعات المسلحة التي تحاصر مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس إلى التروي و تحكيم العقل في هذه الفترة التي تمر بها ليبيا، واعتماد الحوار لتحقيق المطالب، والبعد عن فرض الرأي بقوة السلاح. أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أن الحكومة تعد خططا لحل الميليشيات التي تعج بها العاصمة طرابلس منذ سقوط معمر القذافي.
في حين اعتبرت الوزارة الاعتداء على مقرها من المعوقات التي تحول دون بناء أجهزة أمن قوية تلبي مطالب الشعب الليبي وتحقق الأمن.
وكانت مجموعة مسلحة من كتيبة الصواعق التابعة لوزارة الدفاع الليبية، قد قامت بحصار مقر الوزارة منذ يومين للمطالبة بحل المليشيات الأمنية.
وطالبت الوزارة في بيان جميع اللجان الأمنية وفرق وسرايا الإسناد التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة، بعدم التدخل إلا بتعليمات صادرة من وزير الداخلية شخصيا تحكيما للعقل وحقنا للدماء.
حل المليشيات
أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أن الحكومة تعدّ خططا لحل الميليشيات التي تعج بها العاصمة طرابلس منذ سقوط معمر القذافي في الوقت الذي تحتل فيه مجموعة مسلحة وزارة الداخلية لليوم الثاني.
ولم يدل الميرغني بأي تفاصيل عن كيفية تصدي السلطات لمجموعات المقاتلين الذين تحدوا سلطة الحكومة وقواتها الأمنية لنحو عامين.
وصرح الوزير أن الحكومة شكلت لجنة لوضع آليات لتفكيك المجموعات المسلحة بدون تفرقة وبغض النظر عن ماهيتها أو المناطق التي تنتمي إليها.
وتابع أنه في النهاية لن يكون هناك سوى جيش وشرطة وطنيين.
وأمرت مجموعة مسلحة العاملين بوزارة الداخلية بمغادرتها يوم الثلاثاء ولا يزال نحو 30 مقاتلا هناك حتى يوم الأربعاء.
وقال أحد الرجال انهم سيبقون إلى أن تفكك السلطات قوة مسلحة أخرى تعرف باسم اللجنة الأمنية العليا تقول إنها مدعومة من وزارة الداخلية.
ولا تزال ليبيا تشهد حالة من الفوضى وتعج بالأسلحة بعد الانتفاضة التي ساندها الغرب.
وما زالت قوات الأمن تكافح للسيطرة على الميليشيات التي قاتلت القذافي وتريد الآن الاحتفاظ بالنفوذ الذي حظيت به إبان الثورة.
وتجهد الحكومة لدمج عدد من المجموعات في النظام حيث تطالبها بحماية منشآت النفط والمباني الرسمية الأخرى.
وأفاد الميرغني إن احتلال وزارة الداخلية ليس مقبولا وانه تم تشكيل لجنة أخرى من ثلاثة وزراء لايجاد سبل لحل الازمة.
وأكمل الميرغني الذي حوصرت وزارته لاسبوعين في وقت سابق هذا العام ان الحكومة تعتمد على قوة القانون.
واختتم ان الحكومة تقدر الدور الذي لعبه المقاتلون خلال الثورة لكن حان الوقت لكي يعرف الليبيون أن مستقبل بلادهم لن يتحقق في وجود مثل هذه الجماعات.
اضف تعليق