الدستورية بمصر تسمح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

ألزمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم, يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.

وقالت المحكمة: إن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5, 6،33 ،55 ،64 من الدستور.