بعد خمس جولات من المفاوضات على امتداد عامين بشأن برنامجها النووي المثير للجدل, أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فيما توقع كبير مفتشي الوكالة هيرمان ناكيرتس, أمس, التوصل الى إتفاق في يناير المقبل, ما يشكل اشارة ايجابية لاستئناف المفاوضات بين ايران ومجموعة "5+1".
وقال ناكيرتس أمام صحافيين في مطار فيينا إثر محادثات في طهران, "اتفقنا على اللقاء مجدداً في 16 يناير العام المقبل في طهران حيث من المتوقع أن نضع اللمسات الأخيرة على طريقة التعامل المنظمة والبدء في تطبيقها بعد ذلك بفترة قصيرة".
وأضاف أن المشاورات التي أجراها فريق الخبراء الذي رافقه أول من أمس, إلى طهران كانت "جيدة", موضحاً أن وفد الوكالة لم يمنح الترخيص لدخول موقع بارتشن العسكري حيث تشتبه الوكالة بأن السلطات الايرانية قامت بتجارب تفجير يمكن تطبيقها في المجال النووي.
وأكد أن الحصول على ترخيص بالدخول إلى موقع بارتشن, "هو ضمن النهج المنظم" الذي تسعى الوكالة للتوصل إليه مع ايران.
إلى ذلك, أفادت معلومات من إيران أن إتفاق الجانبين يقوم على تقديم الوكالة الذرية أسئلتها دفعة واحدة فيما ترد إيران على هذه الأسئلة دفعة واحدة أيضا كما أن إيران قدمت ضمانات بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع بارتشن العسكري قرب طهران الذي تطالب الوكالة منذ أشهر عدة بمعاينته.
من جانبه, قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية, مساء أول من أمس, "اتفقنا على إجراء الجولة المقبلة من المفاوضات في 16 يناير في طهران".
ورأى أن المفاوضات كانت "بناءة وايجابية وسجلت إحراز تقدم جيد" مع فريق من المفتشين التابعين للوكالة الذرية, مضيفاً "أحرزنا تقدما" في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وبعد انتهاء المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي, طهران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة.
وحض لي طهران على المشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى حل شامل وطويل الأمد ومناسب".
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا", عن لي قوله إن "الحوار والتعاون هما الطريقة الوحيدة لحل قضية النووي الإيراني بشكل مناسب".
في سياق متصل, فرضت الولايات المتحدة, عقوبات اقتصادية على سبع شركات إيرانية وخمسة أفراد, بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني, لتورطهم في نشاطات تتعلق "بانتشار أسلحة الدمار الشامل".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات ستحرم هؤلاء الافراد والشركات من القيام بأعمال مع شركات أميركية أو مواطنين أميركيين وتجمد أي أموال يمتلكونها في الولايات المتحدة.
ويمكن أيضا للعقوبات أن تحرم البنوك الأجنبية التي تقوم بتعاملات لصالح تلك الشركات وهؤلاء الأفراد من التعامل مع النظام المصرفي الاميركي.
وقال كيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان, "ستستهدف الولايات المتحدة المشاركين في أنشطة تخصيب اليورانيوم الايرانية غير القانونية, أوضح العالم كله أن تلك الانشطة غير مقبولة".
وأضافت أن العقوبات الجديدة تستهدف عمليات الشراء الدولية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذرية الايرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
والأشخاص الخمسة الذين تستهدفهم العقوبات هم عباسي دواني وسيد جابر صفدري ومرتضى أحمد علي بهزاد وأمير حسين رحيم يار ومحمد رضا رضوانيان زادة.
والشركات التي تستهدفها العقوبات هي "بويا كونترول" و"ايران بويا" و"أريا نيكان مارين انداستري" و"فاراتك" ومجموعة "نيدا" الصناعية و"تاره أو بالايش" و"توليد أبزار بوريشي ايران".
اضف تعليق