عقدت في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس أعمال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي ووزراء المياه والكهرباء الخليجيين في دورتها الخامسة والعشرين، التي تركّزت مناقشاتها على الربط المائي والكهربائي بين دول مجلس التعاون.
وأشار وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله بن عبدالرحمن الحصين الذي ترأس الاجتماع إلى أن الوزراء ناقشوا "زيادة كفاءة النظم الكهربائية والمائية بتطوير وتحسين المواصفات الفنية الكهربائية والمائية، وتحقيق الموثوقية والاستدامة بالربط الكهربائي والمائي، والحد من الإسراف في استخدام المياه والكهرباء بترشيد الاستهلاك"، منوّهاً بالجهود الموفّقة التي أدت لتحقيق عدة إنجازات والخروج بنتائج وتوصيات إيجابية مثمرة أسهمت في نمو وتطوير النظم الكهربائية والمائية، منوّها بالجهود التي بذلها وكلاء وزارات الكهرباء والمياه والمختصين في الوزارات والمؤسسات بدول المجلس للتحضير للاجتماع ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، مشدّداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار التعاون المخلص والبنّاء لتحقيق أعلى مستوى من التعاون في مجالي المياه والكهرباء.
وقال الحصين إنّ "الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي يتراوح ما بين 50 إلى 682 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي الطاقة المتبادلة بين شبكات الدول المترابطة خلال عام 2011 ما يزيد على 315 ألف ميغاوات في الساعة ساعة".
ونوّه إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تبادلت الطاقة عبر الشبكة الكهربائية الخليجية المشتركة بكمية تجاوزت 600 ميغاواط في حالات الطوارئ العام الماضي، ما يؤكّد أهمية هذا الربط الكهربائي المشترك.
وفي مجال الربط العربي الكهربائي، لفت الحصيّن إلى أنّ هناك دراسة تشرف عليها جامعة الدول العربية معنية بالربط الكهربائي بين الدول العربية وهي الآن في مرحلتها الاستشارية، موضحاً أنّ هناك العديد من الدول تمّ الربط في ما بينها كدول شمال إفريقيا والتي تشمل مصر والأردن وسوريا والربط الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي، إنّ دول المجلس لا تزال تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، لافتاً إلى الدور الطليعي للجنة التعاون المائي والكهربائي في تحقيق هذا التطور من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية، والسعي المستمر لتعزيز الوسائل والسبل بكل ما من شأنه تطوير وتقدم قطاعي الكهرباء والماء.
اضف تعليق