فى خطوة جديدة وتعد تطورا سياسيا مهما للغاية وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي يضم آليات الترشح والتصويت والعقوبات المقررة للمخالفين.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي أصدرها في نوفمبر الماضي، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم.
وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها.
ومع أن مشروع إصدار قانون نظام انتخابات مجلس الشورى يشكل نقلة نوعية في إطار التطور الديمقراطي لدولة قطر بيد أن ثمة تساؤلات وتحديات تتعلق بالعملية الانتخابية لعل أبرزها هل ستُحدد الدوائر وفقًا لتوزيع القبائل تاريخيًا؟ وإن لم يكن بهذا المعنى، فهل سيكون البعد القبلي أساسًا لتحديد الدوائر الانتخابية؟
هل سيكون البعد القبلي أساسًا لتحديد الدوائر الانتخابية؟
تاريخيًا، وإذا ما استثنينا أعضاء مجلس الشورى المعينين في عام 1972، كان الاعتبار القبلي هو الأساس الأبرز، أو ربما الأوحد في تعيين أعضاء مجلس الشورى منذ عام 1975.
لم يصدر قانون انتخابات مجلس الشورى بعد، ولم يصدر مرسوم تحديد الدوائر الانتخابية أيضًا إلى اليوم. غير أن عضو اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى العميد سالم صقر المريخي، بيّن في بعض لقاءاته وجود “حرص على اختيار نظام انتخابي في قطر يضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع شرائح المجتمع القطري ومناطقه وفقًا للدستور”، وقد ضرب مثلًا على ذلك بأن “أهل الجسرة والسوق والمناطق الغربية سيكون لهم تمثيل في المجلس”، كما لفت الانتباه إلى أن “التقسيم ليس له ارتباط بالسكن الفعلي”، “وأن كل دائرة انتخابية يمثلها عضو واحد وأن الدستور نص على تقسيم الدوائر الانتخابية لتشمل جميع المدن والمناطق، ولن يتم حرمان أي منطقة أو فئة”، وأكد على أنها ستكون “30 دائرة تشمل 30 منطقة بجميع أنحاء دولة قطر، مما يؤكد على حرص القيادة بأن تكون الهوية القطرية حاضرة بكافة أطيافها وأنواعها بالمجلس”. وبيّن أنه “لن تكون هناك عملية تسجيل وستكون هناك لجنة تسمى لجنة الانتخابات ستقوم بتسجيل كل من استوفى الشروط وتحدد دائرته الانتخابية حسب موطنه الانتخابي
من هذه المقتطفات من حديث العميد سالم الذي ذكرها في أكثر من لقاء، منها ندوةٌ عقدت في جامعة قطر، ومنها حديثه لبرنامج “وطني الحبيب صباح الخير” على إذاعة قطر؛ نورد ما يأتي:
أن الدولة تقسم إلى 30 دائرة.
أن التقسيم ليس له ارتباط بالسكن الفعلي.
أن التقسيم سيشمل جميع المدن والمناطق.
عدم حرمان أي منطقة أو فئة.
الهوية القطرية حاضرة بأطيافها وأنواعها كافة في المجلس.
لن تكون هناك عملية تسجيل، وستقوم لجنة الانتخابات بتسجيل كل من استوفى الشروط وتحدد دائرته الانتخابية بحسب موطنه الانتخابي.
هذه العبارات التي وردت في حديث عضو اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى تتسع لاحتمالية تقسيم الدوائر، وفقًا للفكرة ذاتها التي طرحت في عام 2008 بشأن مسقط رأس القبيلة بصفته أساسًا لتحديد الموطن الانتخابي للمواطنين، لا سيما أن الأمر لا يرتبط بالسكن الفعلي للمواطن، وأن لجنة الانتخابات قامت بتسجيل من استوفى الشروط من المواطنين وتحديد دائرته الانتخابية نيابة عنه من دون حاجة إلى قيام المواطنين بالتسجيل في قوائم الناخبين
إلى أى مدى تتوافر ضمانات نزاهة الانتخابات ؟
قال د. خالد الشمري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون في جامعة قطر ردا على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات والإشراف على عملية التصويت والفرز برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء إن هذا يأتي تفعيلا للعلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهذا يؤكد على أمرين أساسيين وهو أن هذه العملية تتم بإشراف قضائي ينظمها مما يبعث بالطمأنينة لجميع المرشحين وأيضا الناخبين، كما أن مشاركة السلطة القضائية في العملية الانتخابية هي تأكيد حقيقي على نزاهة الانتخابات.
وأضاف «كلي ثقة أن المواطنين سيصوتون على معايير أساسها الكفاءة، ونحن كقانونيين علينا دور مع الجهات الرسمية في التوعية المجتمعية وأهمية التصويت لصالح الأشخاص من ذوي الكفاءات ولا بد من التأكيد أن هذه الانتخابات أمانة وأن الصوت أمانة أيضا».
وأشار إلى أن ما يميز مشروع القانون السماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم طوال مدة العضوية وكذلك السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب ما يعني الرجوع للقاعدة الأصل التي تعطي لكل شخص حق الانتخاب والترشيح وهم بالنهاية جزء من هذا الوطن ولا أعتقد أن هناك أثرا سلبيا لمشاركتهم.
هل سيكون للمجلس الحق في مساءلة الوزراء وسحب الثقة ؟
المجلس الجديد سيكون لديه ثلاثة اختصاصات، ومن بينها الرقابة على السلطة التنفيذية حيث أن الدستور القطري أعطى مجلس الشورى الذي سينتخب في أكتوبر القادم 3 صلاحيات بارزة
أولاً: مسألة التشريع حيث يتولى القيام بأعمال التشريع والقوانين التي تصدر في دولة قطر .
ثانياً: الرقابة المالية باعتماد الموازنة العامة للدولة
ثالثاً: الرقابة على السلطة التنفيذية
وأوضح المحامي يوسف الزمان أن هذه الاختصاصات الثلاث هي الاختصاصات التي تمارس في كافة البرلمانات، وتضمن الدستور هذه الاختصاصات
سحب الثقة
وأوضح أن الاستجواب هو الطريق لسحب الثقة من الوزير والدستور وضع له ضوابط وشروط بحيث يمكن أن يسحب الوزير الثقة من تلقاء نفسه، وإذا أصر الوزير على البقاء، فيمكن أن يحصل مقدم الاستجواب على تواقيع 15 عضوا لسحب الثقة، وعندها يقرر المجلس سحب الثقة من عدمه ويتطلب الدستور حول ثلثي أعضاء المجلس للموافقة .
التشريع
وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي حيث تضع الحكومة تضع القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على سمو الأمير للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين .
إقرار الميزانية
وفيما يخص إقرار الميزانية، أوضح الزمان أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو إبداء أو الاستفسار عن بعض الأمور.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
وفيما يخص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي :
مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع،
مسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم .
الاستجواب : وهو مقصور فقط على الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً حتى لا ينقلب إلى نوع المحاكمة وقيده أن يستوجب من يقترح هذا الاستجواب .
وفي حال التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المحامي يوسف الزمان إن سمو الأمير هو الحكم الذي يفصل في هذا الأمر.
وكالات
اضف تعليق