في إطار تفاعل للقرار الرسمي بحل مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) استجابة لحكم قضائي، ودعوة رئيسه سعد الكتاتني للجنته التشريعية إلى اجتماع اليوم (الاثنين) لبحثه، نفى رئيس مجلس الشورى، د . أحمد فهمي، صحة تقارير إعلامية تشير إلى اعتزام حزب "الحرية والعدالة" اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال استمرار التزوير لمصلحة أحمد شفيق، أو في ما يتعلق بحل مجلس الشعب.
ونقل الحزب عن فهمي قوله: "إن هذا الكلام عارٍ من الصحة ولم يحدث على الإطلاق، وأنه سبق له أن أدلى بتصريحات محددة لوسائل الإعلام خلال إدلائه بصوته في محافظة الشرقية، حيث تحدث عن حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان، وأن هذا الحكم لا يشمل مجلس الشورى"، مؤكداً رغبة الشعب المصري في عدم العودة للوراء مرة أخرى.
وفي سياق آخر، أعرب فهمي عن أمله بأن يتم احترام اختيار الشعب المصري وعدم التأثير فيه بمختلف الوسائل، حتى يأتي صوته معبراً عن رغبته الحقيقية في اختيار الرئيس الذي يريده.
وكان الكتاتني قد صرح بأنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . وقال إن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار ،2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم، لافتاً إلى إحالته الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم .
وأوضح أن "مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990".
اضف تعليق