رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة منه قد يكونان مضرين في الوقت الحالي.
وقال في رده على سؤال لأحد أتباعه: "الاستجواب وسحب الثقة أمران دستوريان وقانونيان، لكن نظرا الى وقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكونان مضرين بعض الشيء".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان اللجنة التي شكّلها "التحالف الوطني" لوضع منهج للاصلاح لا تعني نهاية الازمة، ما لم تكن هناك جدية منها ومن تشكيلها.
ونفى ان تكون "العراقية" رشحته او رشحت احدا من اعضائها للتفاوض مع الكتل الاخرى بشكل منفرد، كما أشار الى ان مكتبه كنائب لرئيس الوزراء ما زال مجمدا، وانه لم يعد الى ممارسة عمله بعد.
في السياق، رحب النائب عن "العراقية" طلال الزوبعي بدعوة المالكي الكتل للتوحد من خلال إعلاء مبدأ الحوار ونبذ التدخل الأجنبي لحل الأزمة.
ومن جهته، أكد العضو المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود إمكانية لحلحلة الازمة في حال اعتمدت لجنة الاصلاح في التحالف الوطني أوراق عمل اجتماعي اربيل والنجف (لخصوم المالكي) في الاصلاح.
وستعقد لجنة الاصلاح، التي يرأسها الجعفري وتضم ثمانية اعضاء، اجتماعها الثاني اليوم، لبحث النقاط الواجب ادخالها في مشروع الاصلاح المنتظر ومتطلبات تنفيذه.
و في الوقت الذي يعاني فيه العراق أزمة سكن حادة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمعالجة المشكلة، وجد مجلس النواب نفسه حريصًا على أعضائه، البالغ عددهم 325 عضوًا، ليحل لهم هذه المشكلة وليميّزهم ويبني لهم قصورًا.
مجلس النواب وجّه دعوة إلى شركات عالمية لبناء مساكن للنواب، وصفها المجلس بالقول: "إن المشروع يتضمن ثلاث كتل رئيسية منفصلة، اثنتان منها سكنية والأخرى ترفيهية، ويتضمن بناية سكنية بارتفاع 11 طبقة، مع مرآب بطبقة واحدة لمواقف السيارات، وبمساحة كلية تقارب الــ 110 آلاف متر مربع، وبناية سكنية بارتفاع سبع طبقات، مع مرآب بطبقة واحدة لمواقف السيارات، وبمساحة كلية تقارب الــ 18 ألف متر مربع".
اضف تعليق