أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، انه تم تأجيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز الذي كان مقررا اليوم إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس إن لقاء الأخير مع موفاز تأجل عقده في مدينة رام الله بسبب المواعيد الرسمية لعباس وانشغالاته السياسية.
لكن مصدراً فلسطينياً آخر قال إن الغضب الشعبي وتخوف السلطة من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي ضد اللقاء دفع قيادة السلطة إلى طلب تأجيله.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن اللقاء "تأجل إلى اجل غير مسمى بحكم أن موفاز لن يحمل شيئاً جديداً أو خطة سياسية".
وكانت مجموعة شبابية قدمت، الخميس، مذكرة اعتقال للنائب العام الفلسطيني بحق موفاز حال دخوله الأراضي الفلسطينية للقاء عباس .
إلى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل، والبدء بمشاورات مع جميع الجهات الدولية حول تصاعد الاستيطان في القدس المحتلة، والاستيلاء على الأرض وتهجير الفلسطينيين من أرضهم في مناطق متعددة بالضفة، معلنة في الوقت ذاته دخول المشروع الوطني في ما وصفته بـ"مرحلة الخطر الحقيقي" والحل السياسي القائم على خيار الدولتين.
وطالبت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها في رام الله، برئاسة عباس، المجتمع الدولي بأن يتدخل الآن وبقوة لأن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في بيان تلاه بعد الاجتماع أهمية مساهمة الدول العربية بشكل عاجل في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعانيها السلطة.
وقال إن الوضع المالي للسلطة أصعب من أي وقت مضى ويتطلب التدخل السريع لأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لمصلحة مؤسسات اقتصادية أخرى .
ودعت اللجنة إلى عقد لقاء وطني سريع يضم الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة على ضوء الوضع الراهن من استيطان وتهويد واحتلال، ما يهدد المشروع الفلسطيني بأكمله، الذي "يمر في منعطف ووضع مصيري ما يتطلب حواراً وطنياً ومعالجة جذرية، حيث المستقبل الوطني مهدد أكثر من أي وقت مضى منذ قيام السلطة".
ودعت اللجنة في بيانها "جميع قطاعات شعبنا وقواه الفاعلة أن تشارك في صياغة الجواب وتحدد الخطوات الضرورية أمام خطورة ما نواجهه على مستقبلنا ومصيرنا ومشروعنا الوطني"، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بخطة المصالحة، ما يعني الاتفاق على موعد قاطع وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، ما يستدعي تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وحذرت من أي تعطيل أو مماطلة في هذا الشأن أو التعامل بطريقة انتقائية معه، وأن وحدة الوطن وإنهاء الانقسام هدف يسمو على كل الاعتبارات وهو ركيزة من ركائز مواجهة مخاطر تهديد المصير الوطني الماثلة أمام أعيننا.
وعبرت اللجنة عن تقديرها الكبير لمواقف جميع الدول التي ساندت وصوتت لمصلحة القرار الخاص باعتبار كنيسة المهد جزءاً من التراث الإنساني الذي يجب الحرص عليه وحمايته.
اضف تعليق