أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر عن اعتراضها على تشكيلة الحكومة الجديدة التي لا تضم سوى وزيرة مسيحية واحدة هي نادية إسكندر زخاري.
ونقلت صحيفة "الشروق" الصادرة أمس, عن القائمقام البطريرك في الكنيسة القبطية الأنبا باخوميوس قوله, إن "التشكيل الوزاري جاء ظالماً للأقباط, خاصة أننا كنا نتوقع زيادة في تمثيل الأقباط في الحكومة".
واعتبر أن الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل التي أدت اليمين أمام الرئيس محمد مرسي كان "من المفترض أن يتم تمثيل الأقباط فيها بنسبة لا تقل عن 4 وزراء طبقاً لنسبة الأقباط في مصر والتي تزيد على 14 في المئة من تعداد الشعب المصري".
وأعرب باخوميوس في تصريحات لصحيفة "التحرير" المستقلة عن رفضه وعدم رضاه عن التشكيل الوزاري, قائلاً "زمان كان عدد الوزارات أقل, نحو 21 وزارة وكان عدد الوزراء المسيحيين اثنين أو ثلاثة, وحالياً بعد أن زاد عدد الوزارات إلى 25 أو 26 لا يوجد غير وزيرة مسيحية لوزارة البحث العملي التي تعتبر نصف وزارة فقط".
وفي شأن آخر, انتقد باخوميوس قوات الأمن التي اتهمها بعدم التدخل خلال أعمال العنف الطائفية التي وقعت الأسبوع الماضي, في بلدة دهشور القريبة من القاهرة, معتبراً أن الأمن كان يقف موقف المتفرج خلال الأحداث.
وكانت أحداث عنف جديدة وقعت الأربعاء الماضي, إثر وفاة مسلم بعد مشاجرة مع مكوجي مسيحي, وأدت إلى سقوط 16 جريحاً في دهشور, حيث هاجم مسلمون كنيسة ومنازل يملكها مسيحيون.
وفي هذا السياق, وصف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل ذهاب وفد من كهنة الجيزة لمقابلة مرسي بشأن أحداث دهشور ورفضه لمقابلتهم بأنه إهانة للأقباط .
واستنكر "امتناع رأس الدولة عن الوفاء بتطبيق القانون والدستور وإصرار الدولة على ترك الأقباط يتعرضون للاضطهاد من حرق الكنائس والتهجير القسرى لعشرات الأسر, وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع الجناة".
وقال إنه على الجانب الآخر يتم القبض على كثير من الأقباط وتلفيق التهم ضدهم بازدراء الدين الإسلامي, الأمر الذي يستدعي ضرورة احتكام الأقباط لآليات القانون الدولي وفقاً للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
وناشد جبرائيل الوزيرة نادية زخاري أن تستقيل فوراً من الوزارة حتى لا يتخذها الإسلاميون ذريعة لتفويت الفرصة على ما يطالب به الأقباط من حقوق.
وطالب بضرورة انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإخوان والسلفيون, مشيراً إلى أنهم يريدون وضع نص في الدستور يلزم المسيحيين أداء الزكاة, تمهيداً لإلزامهم دفع الجزية واعتبارهم من أهل الذمة".
من جهة أخرى, طالبت حركة شعبية مصرية مرسي بإقالة جميع المحافظين الذين يشغلون مناصبهم منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك والمجلس العسكري, وفشلوا في أداء مهامهم.
ودعت "حركة محافظي الظل لتطوير المحليات", مرسي في بيان بـ"إقالة جميع المحافظين الذين عينهم مبارك والمجلس العسكري ومستمرين بمناصبهم حتى الآن بالرغم من أنهم أثبتوا تقاعسهم عن العمل وفشلهم في تلبية احتياجات المواطنين" من سلع وخدمات.
وحدَّدت الحركة التي تتكون من خبراء ومديرين سابقين في وزارات عدة17محافظاً من بين 27, يجب إقالتهم من مناصبهم فوراً, معتبرة أن إقالة هؤلاء, الذين ثبت بالدليل القاطع فشلهم في إدارة الأزمات, البداية الصحيحة لتطهير المحليات وتطويرها.
في سياق آخر, دعا مواطنون في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط والفيوم والشرقية والإسماعيلية والمنوفية وسوهاج والبحيرة إلى تنظيم تظاهرات وحملات شعبية اليوم الأحد, احتجاجاً علي استمرار قطع الكهرباء لفترات طويلة يومياً, والامتناع عن سداد فواتيرها, حيث تنطلق التظاهرات تحت شعارات عدة, منها "مش دافعين".
وفي محافظة الإسماعيلية, أعلن شباب حركتي "6 أبريل" و"كفاية" عن تدشين حملة بعنوان "مش دافعين" للدعوة لعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه والنظافة لسوء الخدمة المقدمة, في حين تشهد محافظات المنيا والشرقية والبحيرة وأسيوط أولي الوقفات والحملات المطالبة بالامتناع
عن دفع فواتير الكهرباء.
وفي سوهاج, أعلن نشطاء اعتزامهم تحويل حملتهم التي بدأت منذ أيام إلى حملة شعبية رداً على الانقطاع الدائم للكهرباء, مستنكرين أن تقوم الدولة بتحصيل رسوم عدد من الخدمات العامة التي لا توفرها بشكل جيد.
اضف تعليق