تعهّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بمواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، بقيادة رئيسه في حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.
جاء ذلك في اجتماع مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية، في مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) أمس الجمعة، بالمقر المركزي للحزب، في العاصمة الرباط.
وقال العثماني، إن “حكومته لن تقطع مع الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة بقيادة الأستاذ بنكيران على مختلف المستويات”.
وأضاف “هذه الحكومة ستعمل في إطار استمرارية في الإصلاحات ولن تتراجع عنها”.
وأكد العثماني لبرلمانيي حزبه، أن “البرنامج الحكومي يتضمن مواصلة الأوراش (الأعمال) الإصلاحية التي بدأتها حكومة بنكيران، بما في ذلك إصلاح صندوق المقاصة”.
ويأتي هذا الجواب، ردا على ما أوردته وسائل إعلام محلية، بخصوص اشتراط بعض أحزاب الائتلاف الحكومي، على العثماني، التراجع عن بعض ما كانت تصفه حكومة بنكيران بـ”الإصلاحات” الاقتصادية والاجتماعية، التي ظل بنكيران يفتخر بها.
وأبرز هذه الإنجازات، هي إصلاح نظام الدعم العمومي للمواد الأساسية (نظام المقاصة)، وإقرار الدعم المباشر للأرامل، وتحرير المواد البيترولية.
كما رد العثماني على “الغضب” الذي عبّر عنه عدد من أعضاء الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية يرأسها بنكيران ويشغل العثماني عضويتها) وبرلمانيي وشباب الحزب من تشكيل حكومة العثماني، و”التراجع″ عن شروط الحزب السابقة أثناء مشاورات تشكيل حكومة بنكيران، التي لم تشكل.
وفي هذا الصدد، قال: “يمكن أن نخطئ في التقدير السياسي، لكن لا وجود لخطأ متعمد مقصود مع سبق الإصرار”.
واعتبر العثماني، أن “مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة، كما في العملية السياسية برمتها، لا تنطلق لا من طمع ولا خوف”.
وأضاف “الموقع الذي ناله حزبنا بالحكومة هو انتصار للعدالة والتنمية في ظل السياق السياسي الموجود”.
وتابع العثماني: “كون الحزب حافظ على رئاسة الحكومة والقطاعات التي كانت لديه (يقصد الوزارات التي كان يشرف عليها الحزب في الحكومة السابقة)، والقيادات التي نجحت في الاستحقاقات الأخيرة لم يكن سهلا”.
وأشار إلى أن حفاظ حزبه على موقعه في رئاسة الحكومة “هو تجسيد فعلي للإرادة الشعبية”.
وشدّد العثماني، على أنه “كرئيس للحكومة لن يسمح أو يفرط في القرار الذي يملكه، سياسيا ودستوريا”.
وأمس الخميس، قال بنكيران، في اجتماع مع برلمانيي الحزب، إن ما حدث أخيرا يعتبر “زلزالا حقيقيا”، في إشارة إلى تعيين العثماني رئيسا للحكومة بدلا عنه، وقبول الأخير، بما رفضه الحزب من “اشتراطات متتالية” من الأحزاب التي كان يجري معها مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي الوقت الذي راج أن بنكيران، رفض طلبا للعثماني، لعقد جتماع للأمانة العامة للحزب، بغية إصدار بيان يعلن فيه الحزب دعمه للحكومة الجديدة، خاطب بنكيران برلمانيي الحزب: “سنصوت على الحكومة لأن حزبنا يترأسها، ولأننا حزب مسؤول ومعقول (ذي مصداقية)، لكنكم كبرلمانيين يجب أن تقوموا بدوركم كاملا”.
وأضاف “أنتم تستمدون مشروعيتكم من الذين صوتوا لكم ووثقوا فيكم”.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 أبريل/نيسان الجاري، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي 17 مارس/آذار الماضي، عيّن الملك محمد السادس، العثماني، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، بعدما تعذر على بنكيران تشكيلها.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.
واعتبر بنكيران “اشتراط” وجوده (الاتحاد الاشتراكي) في الحكومة من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) سببا في عدم تشكيل حكومة بنكيران الثانية، التي عين رئيسا لها في 10 أكتوبر الماضي.
وعبر العديد من قيادات وبرلمانيي وشباب حزب العدالة والتنمية، عن غضبهم من تشكيلة حكومة العثماني، ومن انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إليها، خلافا لكل المواقف التي عبر عنها بنكيران، والحزب من قبل.
ويعتبر هؤلاء المسؤولين، أن حزبهم هو الخاسر الأكبر في هذه الحكومة، وأن المستقلين (تكنوقراط) وحزب التجمع الوطني للأحرار، “حازوا على أهم الوزارات”.
اضف تعليق