نفذت حكومة رئيس الوزراء ورئيس حزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي الذي يعتبر من اشد المؤيدين لعقوبة الاعدام، أمس الثلاثاء أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن "دائرة الإصلاح التابعة للوزارة نفذت، أمس الثلاثاء، أحكام إعدام بحق 21 مدانا بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء"، مبينا أن "أحكام الإعدام نفذت بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها".
وسبق وان كشفت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها ان الف سجين ينتظرون حكم الاعدام في العراق، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن.
وقال التقرير "نعتقد ان الف سجين ينتظرون حكم الاعدام، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن او اجراءات العفو".
واضافت المنظمة ان "تطبيق حكم الاعدام في العراق ليس شفافا"، مؤكدة ان محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب خلال الاستجوابات للادلاء باعترافات قسرا.
ولم يصدر اي رد فعل رسمي على تقرير منظمة العفو، لكن مسؤولا حكوميا عراقيا رفض كشف هويته قال ان هناك حاليا "اكثر من 800 شخص محكومين بالاعدام".
واضاف هذا المسؤول ان "ما معدله عشرة احكام بالاعدام تنفذ اسبوعيا بسبب الوضع المرتبط بالامن".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت مطلع العام الحالي 2012، عن تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة.
وكانت وزارة العدل العراقية نفذت احكام الاعدام بحق 34 شخصاً، ادينوا بجرائم ارهابية وجنائية، بينهم امراتان وشخص يحمل الجنسية السورية خلال الايام الماضية من العام الحالي 2012.
وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية أمس الثلاثاء الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقاً على الحكم بالاعدام على 34 شخصاً.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا نافي بيلاي "ادعو الحكومة العراقية الى ان تصدر على الفور تعليقاً لحكم الاعدام".
واعربت بيلاي عن "صدمتها" لادانة 34 شخصاً وتنفيذ الحكم فيهم في اليوم نفسه لاتهامهم بمختلف الجرائم.
وقال متحدث باسم وزارة العدل العراقية الى ان "عمليات الاعدام نفذت بشكل دفعات وليس في يوم واحد، ولكن الاعلان عن ذلك جاء يوم واحد".
وعن رد وزارة العدل على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الانسان لتعليق حكم الاعدام في العراق، قال المتحدث ان "هذا الامر من مسؤولية مجلس القضاء والبرلمان العراقي كونهم الجهة التشريعية".
وقال ضابط شرطة في سجن العدالة في بغداد حيث تنفذ احكام الاعدام رافضا ايضا كشف هويته، ان ما بين "عشرة و15 عملية اعدام، غالبيتها بحق ارهابيين، تنفذ كل سبعة او ثمانية ايام".
وفي حال تأكدت هذه الارقام، يصبح العراق الدولة الثانية في العالم لجهة عدد احكام الاعدام المنفذة بعد الصين التي شهدت العام 2008 اعدام 1700 شخص، وفق منظمة العفو.
وقالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان نيكول شويري ان "هذه الارقام هي التي ادلت بها (السلطات العراقية). الارقام الفعلية يمكن ان تكون اكبر بكثير بالنظر الى التكتم الذي يحوط بعمليات الاعدام والافتقار الى المعلومات".
وكشف التحقيق الذي قامت به المنظمة ان اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات امر "شائع".
واضافت المنظمة "نحن قلقون للغاية حيال كيفية اجراء المحاكمات ولانتزاع كثير من الاعترافات قبل عقد الجلسات".
وتابعت ان وزارة الداخلية تعتقل سجناء في شكل سري من دون ان تتمكن عائلاتهم من زيارتهم او ان يسمح لهم بتوكيل محام.
وقالت المتحدثة "ابلغنا اشخاص ان اقرباء لهم معتقلون (في سجون لوزارة الداخلية) وانهم تعرضوا للتعذيب للادلاء باعترافات".
اضف تعليق