أكد المجلس العسكري أن إصدار إعلان دستوري مكمل هو ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة التى وصفها بالحرجة، مشددا على أنه على الجميع احترام مبادي الشرعية، ومؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة.
كما أكد المجلس العسكري ، في بيان أصدره المجلس العسكرس بعد ظهر أمس الجمعة في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية، على أن سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة، لافتا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والاحزاب السياسية.
وأوضح المجلس مواجهة أية محاولات للأضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون .
وشدد المجلس على ضرورة أحترام القضاء والاحكام التى تصدر منه ، مناشدا الجميع بالحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقال البيان إن الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل فى ظل جو من الشكوك والشائعات التى تضغط على الرأى العام ، مضيفا أن استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها "أمر غير مبرر" وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
اضف تعليق