بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ونواب البرلمان، أمس، معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وذلك وسط غياب رؤساء أحزاب المصري الاجتماعي الديمقراطي والوسط والتحالف الشعبي الديمقراطي.
كما غاب عن الاجتماع رئيسا مجلسي الشعب والشورى الدكتور سعد الكتاتني والدكتور أحمد فهمي، ما أثار شكوكا حول جدوى الاجتماع.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الديمقراطي عبد الغفار شكر إن عدداً من الأحزاب المدنية والليبرالية قاطعت اجتماعات "العسكري" بعدما تلمست عدم التجاوب من قبله مع مطالب الأحزاب.
وأوضح أن مقاطعة الأحزاب ترجع إلى عدم جدية حزب "الحرية والعدالة"، في حالة التوافق المرجوة من قبل الأحزاب والقوى السياسية بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه، قال الكتاتني، إن المشاركة في الاجتماع كانت مقتصرة على رؤساء الأحزاب السياسية، موضحاً أنه سوف يشارك في اجتماع لاحق سيحدد موعده بعد وذلك لوضع الترتيبات النهائية لمعايير لاختيار أعضاء "التأسيسية"، لافتاً إلى أن تلك المعايير سيتم تحديدها في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي.
وكانت فعاليات حزبية ومجتمعية أعلنت رفضها المشاركة في اللجنة التأسيسية، مؤكدة أن الحوار بين القوى السياسية المختلفة حول معايير اختيار أعضاء اللجنة وأساليب عمل اللجنة، قد وصل إلى طريق مسدود، بسبب إصرار حزبي الحرية والعدالة والنور على أن يكون لهما الغلبة التامة داخل اللجنة بالقدر الذي يتيح لهما بإرادة منفردة وضع مواد دستور الأمة.
ودانت القوى السياسية في بيان لها، أمس، محاولات البعض تضليل الرأي العام بإشاعة مخاوف وهمية عن وضع الشريعة الإسلامية في الدستور، مؤكدين تأييدهم التام لعدم المساس بالمادة الثانية للدستور.
اضف تعليق