في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا بمصر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بقانون العزل السياسي، وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية غداً (الخميس)، نقل المعتصمون أمام مجلس الشعب إضرابهم إلى ساحة المحكمة، فيما دخل اعتصامهم اليوم السابع، وتزايد عددهم إلى 55 ناشطاً.
وجدد المعتصمون دعوتهم لنواب البرلمان بضرورة الانضمام إلى اعتصامهم أو تنظيم اعتصام مماثل داخل البرلمان إلى حين تطبيق قانون العزل، فيما دخل 8 من المضربين عن الطعام في حالات إغماء، حيث تم إسعافهم في المستشفى الميداني.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الخاص بقانون العزل كتب من 72 صفحة، وانتهى إلى توصيتين الأولى تقضي بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى، بينما التوصية الثانية والتي تعتبر احتياطياً بعدم دستورية الفقرة 4 من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال 10 سنوات قبل 11 فبراير العام الماضي، أي قبل تخليه عن السلطة، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات.
وأضاف المصدر أن هيئة المفوضين استندت إلى عدم دستورية النص لمخالفته لنصوص الدستور، وأنها استحدثت عن وقائع سابقة على إصدار القانون، ما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة، كما أن النص جعل تطبيق الجزاء بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع، ويجعل تطبيقه بغير حكم يجعل الإثبات على عاتق من ادعى، فضلاً عن أن النص خاطب صفات وحالات لا عن أفعال محددة، إضافة إلى أنه خالف مبدأ المساواة إذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون الارتكان لأي ضابط موضوعي.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية، قال المصدر إن التقرير كتب في 75 صفحة وانتهى بتوصية المحكمة بإصدار حكم بعدم الدستورية، مستندة إلى عدم المساواة، ولاسيما لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 من مرسوم القانون، وذلك لسماح الأحزاب بدفع مرشحين على المقاعد الفردية المخصصة للمرشحين الفرديين من غير المنتمين للأحزاب.
وأضاف المصدر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استندت في أسباب طلبها بعدم الدستورية إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وكذلك الدساتير المصرية السابقة، وكذلك إلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت عدم جواز التمييز بين المواطنين.
اضف تعليق