أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القضاء الإداري أحال أمس دعاوى قضائية تطالب بعضها بتعليق إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأخرى باستبعاد المرشحين الرئاسيين الدكتور أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأحالت المحكمة دعوى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى التى يطالب فيها بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية ووقف جولة الإعادة بين مرسى وشفيق مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية برمتها، إلى هيئة المفوضين أيضا.
وقال صباحي في دعواه إنه يطالب ببطلان الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية استنادا إلى ما اعتبره "عدم توافر الإشراف القضائى الكامل وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين" بحسب ما ورد في دعواه.
كان فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية – التي تحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري قراراتها من الطعن أمام القضاء – قال خلال مؤتمر صحفي سابق لإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة أن الطعون المقدمة للجنة لم ترق إلى التشكيك في نتيجة الانتخابات وتم رفض جميع الطعون السبعة، ومنها ثلاثة قالت اللجنة أنها وردت لها بعد الميعاد القانوني لتقديم الطعون.
وتركزت طلبات مقيمي الدعاوى على استبعاد أحمد شفيق نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تنظر في مدى دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا باسم العزل السياسي، مشيرين إلى أنه في حالة نجاح أحمد شفيق وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا لحكم قضائي بتأييد قانون العزل فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية ويصبح نجاح شفيق بالرئاسية غير شرعي، على نحو يوجب وقف إعلان النتيجة لحين صدور حكم الدستورية.. وذلك بحسب مقيمي الدعاوى.
كما أجلت المحكمة الدعوى المقامة من أحد المحامين ويطالب فيها باستبعاد الدكتور محمد مرسي من خوض الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن نجليه يحملان الجنسية الأميركية.. وطالب مقيم الدعوى بتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة حال استبعاد مرسي، استنادا إلى انه يأتي في المركز التالي لمرسي وشفيق من حيث عدد أصوات الناخبين، على نحو يوجب تصعيده ليخوض جولة الإعادة مع شفيق، بحسب مقيم الدعوى.
اضف تعليق