أصدرت الدائرة "السابعة" بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا وقتيًا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية من التصرف بجميع العقارات المملوكة للبنك لحين البت فى دعوى إلغاء عقد بيع البنك لمجموعة أنتيزا سان باولو الإيطالية.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، قد قدم طلبًا عارضًا للمحكمة بمنع مجلس إدارة البنك من التصرف فى الأصول المملوكة له بسبب وجود فرع بشارع شريف بوسط البلد مقيد بالآثار تم بيعه ضمن الصفقة فلايجوز بيع الآثار.
وقال شحاته إنه سيقوم بسحب الصورة التنفيذية للحكم لتنفيذه على الفور، توخيًا لقيام البنك ببيع أية أصول قبل إعلانه بالحكم.كان شحاتة قد أقام دعوى ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق في 17أكتوبر 2006 ببيع البنك.وأكد أن العقد شابه جوانب فساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام في عملية عقد أكبر صفقة للبيع التي شابها العديد من معالم الفساد. وأهمها التقييم غير العادل تمامًا، حيث تم بيع سهم البنك بـ 12 دولارًا، رغم أن قيمته تعادل 38 دولارًا.
لفت شحاته إلى أن "سان باولو" بعدما اشترى البنك باع 9,75% من أسهمه لمؤسسة التمويل الدولية بما يمثل مخالفة لعقود البيع. وقد نظم موظفو البنك وقفة احتجاجية أمام القضاء الإداري للمطالبة بعودته لملكية الدولة مرة أخرى.
اضف تعليق