رفضت محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي يلزم رئيس المجلس العسكري المصري ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء تحرير والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية الحكومية (القومية).
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ليس هناك قانون يلزم مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بإصدار قرار بحل مجالس أو عزل رؤساء تحرير الصحف القومية، وإن قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 أكد أن مجلس الشورى له حقوق الملكية على المؤسسات القومية ووكالات الأنباء والشركات التي تملكها الدولة . وذكرت أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب.
اضف تعليق