أعربت دولة الكويت عن استنكارها للدعوات الضالة كافة لإستغلال ما تشهده سوريا من أحداث في التحريض على إثارة النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع الكويتي وتهديد أمنه وكيانه. وأكدت الحكومة الكويتية أمس الجمعة أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على حكم قضائي الأسبوع المقبل سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه امير البلاد.
ودعا مجلس الأمة الكويتي في بيان إلى "الوقوف صفاً واحداً لمحاربة الفتن والمحافظة على الوحدة الوطنية"، مندداً بمحاولات تجييش الشبان الكويتيين ومخالفة القانون بجمع تبرعات من أجل قضايا خارجية.
وقال "مع تفاقم الأوضاع في سوريا برز علينا من يحاول استغلال تلك الأحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال إلى مجتمعنا المسالم الذي جبل منذ نشأته على التواد والتراحم بين أطيافه وجميع فئاته".
وأكدت الحكومة الكويتية أمس الجمعة أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على حكم قضائي الأسبوع المقبل سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه امير البلاد.
وكان الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت اصدر مرسوما اميريا في اكتوبر تشرين الأول الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة اسابيع من اجراء الانتخابات البرلمانية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "ايا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية لن تسمح مطلقا بأي تجمعات او مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الامة للتعبير عن الرأي".
وشدد بيان الداخلية على "ان اجهزة الامن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام او الخروج عن السلوك العام بكل الحزم".
وقالت الحكومة ان النظام الانتخابي الجديد الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من اختيار اربعة مرشحين يضع الكويت في مصاف غيرها من الدول لكن ساسة المعارضة قالوا ان المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل اغلبية او تكتل داخل البرلمان.
والاحزاب السياسية محظورة في الكويت لكن النظام الانتخابي السابق ساعد نواب المعارضة على تشكيل ائتلافات في الانتخابات ومنحهم المزيد من النفوذ داخل البرلمان.
ودعا نشطاء الى تنظيم احتجاجات في حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابي الجديد.
اضف تعليق