حذرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري من بطلان الانتخابات الرئاسية، وطالبت، أثناء مناقشتها تعديل قانون انتخابات الرئاسة، بضرورة تعديل الإعلان الدستوري، لا سيما المادة 28 منه التي تحصن اللجنة العليا للانتخابات من أي طعون، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وشددت اللجنة على ضرورة مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بالتعديل، لا سيما أن المادة لم تكن ضمن المواد التي أجري عليها الاستفتاء الشعبي في مارس/آذار الماضي ولم يقم البرلمان بتعديلها عبر تقديم طلب من ثلث أعضائه.
وانتقد النواب انفراد المجلس العسكري بإصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد البرلمان ب3 أيام، لافتين إلى أن ذلك يضع علامات استفهام.
من ناحية ثانية، قال العجاتي في بيان له، أمس، "إن إحالة بعض نصوص القانون للمحكمة الدستورية العليا لا يؤثر في انتخابات المجلس، أو صحة العضوية به، علاوة على صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية".
وأضاف أنه في حال تبني المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية، التي رأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء، بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن هذا الأمر سيترتب عليه عدم جواز تطبيق هذه النصوص في اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية.
وقالت المحكمة في أسباب إحالتها لبعض نصوص القانون إنها رأت أن هناك نصوصاً متعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب، وأنها لم تتضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنها انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب المساواة بينهما.
في غضون ذلك، أرجأ حزب الوفد الإعلان عن قراره بشأن مرشحه الرئاسي إلى حين اجتماع هيئته العليا المقرر الأحد المقبل، والذي كان يفترض أن يتم إعلانه عقب اجتماع هيئته العليا أمس الأول (الأحد) .
وقال نائب رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة إن الحزب سيحدد موقفه من اختيار مرشح وفدي للرئاسة أو يساند أحد المطروحين على الساحة بعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مشدداً على ضرورة أن يكون المرشح الذي سيدعمه الوفد ليبرالياً ويؤمن بمدنية الدولة.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أنه سيتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى يوم السبت المقبل، بعد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات المجلس يومي الأربعاء والخميس المقبلين . وقال انه بانتهاء انتخابات مجلس الشورى في جولة الإعادة من المرحلة الثانية يكون قطار الديمقراطية قد وصل إلى محطته الأخيرة لإرساء قواعدها عبر اكتمال السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي البرلمان (الشعب والشورى).
اضف تعليق