قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكومته غير قلقة من المشاكل التي تحصل في العراق، واعتبرها قابلة للحل بالاحتكام الى الدستور.
واضاف خلال لقائه عددا من سفراء الدول الأجنبية لدى العراق: نعتبر المشاكل التي تواجهنا طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي، إلى نظام اتحادي ديموقراطي، تتوزع فيه الصلاحيات، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديموقراطية.
ولفت الى انه لأول مرة في تاريخ العراق يرتفع الصوت بالالتزام بالدستور الذي حُرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة. وتابع: نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني، لنتفق على حل مشاكلنا، مؤكدا عزم حكومته على منح صلاحيات واسعة للمحافظات، على أن تكون ضمن الدستور، لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا، والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الاتحادية.
ودعا الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، إلا فيما يساعد على حلها وتجاوزها، واحترام السيادة العراقية، مشيراً إلى تطلع حكومته لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل، وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات، والمساهمة في عملية البناء والإعمار.
في المقابل، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أنه لا يرفض الحضور إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر وطني، مشترطاً أن يتم التحضير جيدا لأعمال المؤتمر لضمان نجاحه.
وقال إنه لا ضرورة للحضور، إذا ظلت الشكوك مثارة حول نتائج الاجتماع، وان المشاركة في المؤتمر تتطلب الاتفاق على مفهوم الشراكة في الحكم، وإعادة التوازن للجيش والأجهزة الأمنية، والالتزام بالدستور.
واكد ان قضية مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ذات شقين جنائي وسياسي، وإن القضاء سيعالج الجانب الأول، أما الجانب السياسي فيحتاج إلى اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن إقليم كردستان لن ينفرد بقرار تسليم الهاشمي.
من جانبه، أبدت الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قلق الكتلة من تحول العراق الى ما وصفته بحلبة لتصفية الصراعات الإقليمية التي قد تلقي بظلالها، على استقراره وأمن شعبه وسلامته، ونددت بالاعتداء على السفارة التركية في بغداد.
من جانبه، دعت الكتلة العراقية البيضاء الساسة العراقيين إلى الابتعاد عن جعل الخلافات مع دول الجوار ذات طابع طائفي، مبينة أن أي خلاف مع دولة أخرى، يجب أن تكون أسبابه مبنية على المطالبة بحقوق وطنية، بعيدا عن المسميات الطائفية. وأشارت إلى موقف الكتلة مما اسمته التجاوزات الكويتية على العراق ومياهه الإقليمية، ولكن لم يتم التعامل مع القضية وفقا لأية مسميات طائفية على الإطلاق.
اضف تعليق