مع بدء التحقيقات مع عشرة من عناصر حراسة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهم الارهاب وتسهيل محاولة تفجير مقر البرلمان، وفي ظل الارباكات السياسية المتزامنة مع مغادرة آخر جندي اميركي العراق امس، عبر الحدود مع الكويت، طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من البرلمان "سحب الثقة" من نائبه صالح المطلك، الذي سبق ان وصفه في مقابلات صحفية بانه "دكتاتور أسوأ من صدام حسين".
وقال المستشار الاعلامي للمالكي، علي الموسوي، لوكالة فرانس برس، ان "رئيس الوزراء قام بتوجيه رسالة رسمية".
ومما جاء في حملة المطلك "ان واشنطن تركت العراق بيد دكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة، ويسيطر على قوات الامن، وقام باعتقال المئات خلال اسابيع".
ويأتي مطلب المالكي سحب الثقة بعد يوم من اعلان القائمة العراقية، التي يرأسها اياد علاوي تعليق مشاركتها في اجتماعات البرلمان.
ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، والقائمة العراقية هي المنافس للمالكي. وكان المطلك ممنوعا من المشاركة في الانتخابات بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة، المتعلق بحظر مسؤولي البعث المنحل، الا ان صفقة لتسهيل تشكيل الحكومة سمحت له بتسلم منصبه.
وكانت "العراقية" (82 مقعدا) الكتلة الاكبر بعد التحالف الوطني (159 مقعدا)، اصدرت قرار تعليق مشاركتها النيابية اعتراضا على الحكومة، لكن الوزراء التسعة للقائمة لم ينسحبوا بعد، ولوحت النائبة فائزة العبيدي بسحب الاعضاء من الحكومة في حال تجاهل المطالب، ومنها "تحقيق الشراكة الحقيقة، والتوازن السياسي واطلاق المعتقلين".
اضف تعليق