أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود طائفية وميليشيات وتنظيم للقاعدة في البلاد، مبدياً أسفه كون دوائر الدولة مملوءة بالاستثناءات والتدخلات .
وقال خلال لقائه دفعة من طلبة البعثات الدراسية، إن البنية الأساسية والعمود الفقري للدولة يتم بناؤها على أساس ديمقراطي، لكنه أشار إلى وجود بعض التعقيدات، مشيراً إلى تنامي الاستثناءات وتدخلات أصحاب النفوذ الأمر الذي قال إنه يحرم الكثير من الشبان العراقيين من الحصول على فرص متساوية .
جاء ذلك فيما اتهم التيار الصدري رئيس الوزراء المالكي وحزب الدعوة الذي يتزعمه باحتكار الترشيح لمنصب محافظ البنك المركزي .
وأكد أمير الكناني عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن قضية ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي بالأصالة لم تناقش داخل التحالف الوطني، لكنها بقيت "محصورة بيد رئيس الوزراء وحزب الدعوة".
وأضاف أن "المالكي طرح اسمين على الكتل السياسية من اجل التوافق على أحدهما وهما أحمد البريهي نائب محافظ البنك المركزي وعلي عبد الأمير علاوي وزير المالية السابق"، وهو ما قال إنه يحول القضية إلى محاصصات حزبية.
من جانبه أكد زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي أنّ الحكومة الحالية قد سقطت في أول اختبار لها في تنفيذ التزاماتها التي وقع عليها رئيسها وما عليها الآن غير المغادرة . مؤكداً إصراره على استجواب المالكي في البرلمان.
وقال إن "من واجبه كرئيس للحكومة أن يخضع للاستجواب من دون أي اعتراض أو إحداث ضجيج في الإعلام".
وقال علاوي: "إن المشكلة في العراق ليست مشكلة حكومة أقلية أو أغلبية فهناك أزمة خطرة على رأسها معضلة الثقة بين الأطراف السياسية فضلاً عن أن الحكومات أخذت تتشكل بفعل إرادة خارجية خاصة عندما صودر حق (العراقية) عنوة في تشكيل الحكومة بضغوط من إيران".
وكان عشرة أعضاء في حركة الوفاق الوطني بالديوانية، أعلنوا أمس، انشقاقهم عن حركة الوفاق التي يتزعمها علاوي وانضمامهم إلى الكتلة البيضاء، عازين سبب الانسحاب إلى "انحراف" الحركة عن المشروع الوطني، وقرب البيضاء من تطلعاتهم لخدمة الشعب.
لكن مسؤولاً في حركة الوفاق قال إن "تدخلاً خارجياً" يقف وراء انشقاق الأعضاء العشرة من الحركة مشيراً إلى أن الأموال باتت توظف لأجل تغيير المبادئ.
اضف تعليق