بدأ أمس المحامون المدعون بالحق المدني ومحامو الشهداء في مرافعتهم في محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وانضم المحامون أمس، الى مطالبة النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين والاعدام شنقا للمتورطين في جريمة قتل المتظاهرين، كما طلبوا من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور إلى كل من المشير محمد حسين طنطاوي (رئيس المجلس العسكري)، واللواء عمر سليمان (نائب الرئيس السابق)، حيث اكد الدفاع ان الشاهدين أدليا بمعلومات وصفوها بأنها كاذبة وتدخل في نطاق شهادة الزور، واختلاف شهادتهما عما سبق ان صرحا به في تصريحات صحفية.
وحاول الدفاع شرح تفاصيل تلك الوقائع، فطالبته المحكمة بتقديم مذكرة مكتوبة بها من دون الخوض فيها في المرافعة.
وعلى مدار اربع ساعات حاول المدعون بالحق المدني تقديم بعض الادلة التي تثبت إدانة المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تطرق بعضهم الى مرافعات سياسية وهو ما جعل المحكمة تطالبهم اكثر من مرة بالتحدث في الشق الجنائي.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور في مرافعته: "نحن أمام أكبر قضية وملف في تاريخ مصر الحديث، فكل الثورات العربية انتهت بمحاكمة الثوار لحكامهم مثل ما حدث في ليبيا، ولكن ثورتنا شاء لها القدر أن تكون أمام المحكمة، ونحن ليس أمام قضية جنائية عادية ولكنها قضية قتل الوطن واغتصابه، كانت هناك محاولات لاغتيال الوطن وتوريث الحكم، وبدأ هذا المشروع منذ سنوات طويلة عندما بدأت فكرة توريث الحكم لجمال مبارك، وتم تسخير كل شيء من أجل هذا الغرض".
وأضاف عاشور: "أن مسرح الجريمة كان في كل شبر على ارض مصر، وانه يكفي شهيد واحد، ومتر واحد، لارتكاب الجريمة، والنيابة العامة بذلت جهداً كبيراً ولكن كان يتعين عليها اتهام مبارك وباقي المتهمين بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين"، شارحا أدلة الاتفاق والتحريض.
وانتقل عاشور إلى التحدث عن الاجتماعات الامنية التي دارت قبل الثورة، وهي ما تؤكد وجود ترصد وإصرار من قبل المتهمين لكيفية التعامل مع المتظاهرين.
وقال: "لقد قرروا قطع الاتصالات والانترنت وكانوا يقصدون من ذلك إصابتهم بالعمى ومحاصرتهم لتسهيل مأمورية قتلهم من قبل رجال الشرطة، ولبثّ الرعب والخوف في نفوسهم".
وأضاف عاشور: "كما أن إخفاء سيارات الشرطة في تلك الأكاديمية التي تعقد فيها المحاكمة، إضافة إلى إخفاء السلاح في سيارات الإسعاف، وكذلك مسح القرص المدمج والتسجيلات كلها كانت سببا واضحا للترتيب للجريمة، وان كل ذلك لم يكن من قبيل الصدفة، ولا بد من محاكمة كل سائق وطبيب إسعاف شارك في ذلك، كما ان التسليح القاتل الذي استخدم بمعرفة الشرطة يؤكد ثبوت الجريمة".
واستكمل أمير سالم مرافعة المدعين بالحق المدني، وقال إن كل اجهزة الدولة من وزارات ومحافظات واعلام وثقافة وقضاء ونيابة كانت لخدمة الرئيس السابق، وان التخطيط للاعتداء على المتظاهرين شارك فيه الرئيس السابق ووزير الداخلية ومجلس الوزراء.
وقال: "يمكن كمان المخابرات العامة شاركت معاهم". وانضم المحامي الى النيابة العامة في طلباتها لتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، كما طالب باعتبار عمر سليمان والمشير طنطاوي مرتكبين لجريمتي الشهادة الزور وتضليل العدالة، وطالب بتحريك الدعوى ضدهما.
اضف تعليق