رفضت المعارضة المصرية بشكل قاطع مشروع الدستور الجديد الذي فصله "الإخوان المسلمون" وحلفاؤهم على قياسهم, ودعا الرئيس محمد مرسي إلى إجراء استفتاء عليه في 15 ديسمبر الجاري, فيما سيحدد القضاة اليوم موقفهم من الإشراف على الاستفتاء.
وعقب التظاهرة الحاشدة التي نظمها الاسلاميون, أعلن مرسي, ليل أمس, بعد تسلمه مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية, التي يهيمن عليها الاسلاميون, ان مشروع الدستور هذا سيطرح على الشعب في استفتاء في 15 ديسمبر الجاري.
في المقابل, أكدت "جبهة الانقاذ الوطني" المعارضة "بطلان مشروع الدستور وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".
واعتبرت أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي "يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية النظام في مقتل".
من جهته, قال أحد قادة الجبهة المعارض البارز محمد البرادعي مواصلة المعارضة لمشروع الدستور.
وكتب في تغريدة على "تويتر" ان "مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاما لم يسقط. الحق سينتصر".
وقال في تغريدة باللغة الانكليزية "مرسي طرح للاستفتاء مشروع دستور يقوض الحقوق الاساسية وينتهك القيم العالمية. الكفاح سيستمر".
وفي بيان منفصل, أعلن "حزب الدستور" المعارض الذي أسسه البرادعي "إدانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء", مشيراً إلى أن "تلك الدعوة تدفع مصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".
بدوره, حذر المرشح الرئاسي السابق المعارض عمرو موسى من خطورة "سلق" الدستور على السلم الاجتماعي.
كما أصدرت حركة "6 ابريل" بيانا دانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء.
ورغم المواقف السياسية المعارضة فإن الأهم هو موقف القضاء المفترض أن يشرف على أي عملية اقتراع, وسط توقعات بأن يعلن القضاة رفضهم الإشراف على الاستفتاء الذي دعا إليه مرسي, ما يعني أن "الاخوان" باتوا في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات الدولة وليس فقط مع معارضيهم.
اضف تعليق