يدخل الوضع فى المغرب نحو انعطافات غير محددة المعالم وسط ترقب لأوساط الساسة هناك لتحركات الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة بعدما سجل عبد الإله بنكيران وفق المراقبين وإن جاز التعبير "أهدافا" فى شبكة المعاركة التى اشعلت طلب استقالته بعدم انسحاب حزب الاستقلال الذي يدخل ضمن تشكيلة الائتلاف الحاكم وما فعله بنكيران يمكن أن يطلق عليه سياسيات حرق الارض.. غير أن المشهد اختلف قليلا بعد شن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار هجوما عنيفا على بنكيران وطالب بانتخابات مبكرة.
يأتي هذا المشهد السياسي "المتشنج" فى ضوء أوضاه أمنية صعبة لاسيما بعدما قمعت السلطات الأمنية تظاهرات في عدد من مناطق المغرب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. الأمر الذي دانته جمعيات حقوقية وحركات سياسية.
ووسط ذلك يتجه الوضع فى المغرب إلى انفاق مجهولة المخارج .. وقد حمل زعيم حزب التجمع الحكومة مسؤولية تأزم الوضع وقال "إنه فِي ظلِّ غيابِ أيَّة مبادرَة قادرة على أن تسمح لمكونات الأغلبيَّة بإيجاد أرضيَّة جديدة للتفاهم، لا تتبقَى إلَّا استقالة الحكومة، ومن ثمَّة، إجراءُ انتخابات تشريعيَّة مبكرة".
واعتبر مزوار أن الدعوة إلى استقالة الحكومة لا ترجع فقط إلى الأزمة الموجودة بين الاستقلال والعدالة والتنمية ، "وإنما إلى فشل الحكومة الحالية في مهمتها وعجزها عن معالجة القضايا الراهنة والإجابة عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة زيادة على الإخفاق فى إعداد قوانين تنظيمية تفعل دستور 2011 وإخلاف الموعد على مستوى الحوار الاجتماعي". على حد قوله .
قمع للتظاهرات
وفى أثناء ذلك ، دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، الإثنين ما وصفته بالقمع المسلط ضد المتظاهرين الذين تظاهروا الأحد في عدد من مناطق المغرب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. ومن جانبها نددت حركة 20 فبراير بـ"سياسة القمع الشرس الذي تعرض له مناضلون ومناضلات في الرباط"، وطالبت في بيان لها ب"محاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين".
وأكدت الجمعية الحقوقية المغربية في بيان لها أن قوات الأمن عنفت المتظاهرين بدون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات، وأنها استعملت في حق المتظاهرين "مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم".
واعتبرت الجمعية ما حصل في حق المتظاهرين العزل "انتهاكا خطيرا للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي"، وأنه يفضح "الشعارات الزائفة للدولة المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
وأحصت الجمعية في بيانها أكثر من 20 مصابا بسبب التدخل الأمني، كما تحدث بيانها عن خلط الشرطة في تدخلها بين المحتجين والمارة ومرتادي المقاهي والمواطنين.
ويخوض عدد من "المعتقلين السياسيين" الذين تختلف انتماءاتهم، إضرابات عن الطعام في عدد من سجون المغرب فاق بعضها 70 يوما. وتتحدث تقارير حقوقية عن "تدهور صحتهم بشكل كبير ومنهم من اقترب من الموت".
ويأتي التدخل الأمني تجاه احتجاجات أمس، رغم صغرها، بعد ثلاثة أيام على صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في المغرب.
وتحدثت العفو الدولية عن "استمرار لاستخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين واستمرار القيود على حرية التعبير".
اضف تعليق