تحرص واشنطن على تصعيد المواجهة مع طهران،لانهاء الجدل حول الملف النووي والحد من النفوذ الإيراني من خلال الضغط السياسي والعقوبات الاقتصادية ، لكن البعض يشير إلى أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يؤدي معارضة كبيرة ورفض وخاصة من قبل الشركات الأميركية الكبرى التي تضع مصالحها في الاولويات بغض النظر عن سياسات الرئيس الأميركي ترامب فما هى تفاصيل الصراع بين السياسة والبيزنس داخل اروقة صناعة القرار الأميركي وهل يمكن ان تكون الشركات والكيانات الاقتصادية ورقة ضغط لتخفيف العقوبات على ايران او رفعها نهائيا ام ان ترامب ماض في سياساته رغم ما يمكن ان يواجه من معارضة.
لاشك ان ترامب يقع بين شقي رحى حيث ضغطت ما لا يقل عن 18 شركة متعددة الجنسيات على الكونغرس لصالح السياسات التي تفرض قيودا أقل على الأعمال التجارية في إيران، وفقا لقاعدة بيانات أوبنسكريتس.
وذلك لان الاتفاقية الحالية تمنع الشركات من استخدام الدولار الأميركي أو الأموال التي تمر عبر البنوك الأميركية للقيام بأعمال تجارية مرتبطة بإيران.
وهذا يمنع العديد من الشركات الأميركية والشركات متعددة الجنسيات من ممارسة الأعمال التجارية في إيران،مما يعطل طموحها الاقتصادي ويعرقل حلم هذه الشركات بتحقيق المكاسب من السوق الايرانية ولكن ذلك لم يمنعهم من العمل جديا من أجل الوصول لاهدافهم.
وفي نفس الوقت فإن قرار الرئيس دونالد ترامب بإصلاح سياسة أميركا مع إيران يثير الكثير من التساؤلات للشركات التي كانت تحاول تحقيق تقدم في ممارسة الأعمال التجارية في إيران.
فقد وضعت ادارة ترامب استراتيجية ايران الجديدة فى محاولة لتعزيز “الاتفاق النووى لعام 2015” تلك الاتفاقية التي رفعت العقوبات عن ايران مقابل فرض قيود على البرنامج النووى.
وأدى إصدار الاتفاق في أوائل عام 2016 إلى إعادة فتح أسواق الأسهم والسندات في ايران؛ وقنواتها للصادرات مثل النفط الخام والفستق والسجاد؛ وعملية للشركات الكبيرة لتطبيق للقيام بأعمال تجارية هناك.
وردا على سؤال من شركة “سي ان بي سي” عن الشركات التي لديها تطبيقات قيد الانجاز،وخاصة بالسوق الايرانية قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان تحرك الادارة “لا ينبغي ان يكون له اي تأثير على ذلك”.
وكانت الفترة التي سبقت صفقة إيران لعام 2015 قد شهدت جهودا حثيثة لصالح شركة أك ستيل و تايم وارنر و سيتيغروبك و ماستركارد كاردما. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد أجاي بانغا للمستثمرين في الوقت الذي تم فيه توقيع الصفقة أنه يأمل في الوصول إلى إيران في غضون 5 إلى 10 سنوات.
وقال بانغا في يناير / كانون الثاني 2016. “يجب أن يكون هناك تغيير كامل في نظام العقوبات يسمح للشركات مثلنا … بالعمل بحرية في إيران”. ولكن حتى يتم رفع العقوبات فعلا، على ايران ان تعمل كثيرا “.
وفي حزيران / يونيو، أصدر الكونغرس قانونا جديدا لفرض عقوبات أشد على المؤسسات المالية أو الشركات الأجنبية التي ينظر إليها في مساعدة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية. وشهد هذا الإجراء دعما واسع النطاق من الحزبين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن الشركات التي تبحث للوصول إلى السوق ضغطت ضدها. ومن بين هذه الشركات: الشركات الصناعية والدفاعية “كاتربيلر” و “جنرال الكتريك” و “هاليبرتون” و “لوكهيد مارتن”، فضلا عن شركات الطاقة مثل “شيفرون”.
ومن ناحية اخرى ضغطت شركة إكسون موبيل لصالح صفقة إيران عام 2015 – في حين أن تيلرسون شغل منصب الرئيس التنفيذي – لكنه لم يضغط ضد عقوبات عام 2017، وفقا لأوبنسكريتس.
وحتى الآن، تعد شركة بوينغ هي الشركة الأميركية الوحيدة التي منحت حق الوصول المباشر إلى السوق الإيرانية. وتملك الشركة صفقة لبيع 110 خطط لناقلتين ايرانيين بسعر 20 مليار دولار. وقد يكون ذلك معرضا للخطر لأن الإدارة تعيد مقاربة نهجها. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى مايو ان الوزارة ستخضع لمراجعة ترخيص بوينج بالاضافة الى ترخيص يمنح لشركة ايرباص منافستها الفرنسية.
كما قال رئيس شركة الطيران البرازيلية امبراير للمستثمرين في يوليو انها لا تزال تنتظر ترخيصها للذهاب من خلال ولكن وزارة الخزانة متفائلة ستوافق على طلبها كما فعلت بوينغ.
وقال باولو سيزار دي سوزا إي سيلفا، الرئيس التنفيذي لشركة “إمبراير”: “بشكل عام، يستغرق الأمر من 9 إلى 11 شهرا، كما أفهم، من خلال هذه العملية.
وقال تيلرسون ان البيت الابيض سيعطى للخزانة “خطا واسعا للنظر فى عقوبات اضافية ومحددة ضد الافراد”. وخلال الأشهر القليلة القادمة، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستشجع حلفائها الأوروبيين على فعل الشيء نفسه.
البدل الحقيقي هو رد فعل إيران على تحرك البيت الأبيض، الذي يمثل موقف أكثر صرامة ولكن ليس خروجا صريحا من الصفقة. وسوف تستمر الشركات في البحث عن فرص جديدة في إيران، كما يقول دان كليفتون، رئيس أبحاث السياسات في ستراتيجيس بارتنرز بارتنرز، ولكن البلد قد يختار الانتقام.
ويتعين على الشركات “أن تكون حذرة جدا”، يقول كليفتون نبك. واضاف “ان التوترات تتزايد وان اي ابتعاد عن الاتفاق القائم يمكن ان يؤدي الى حواجز على الشركات الاميركية من قبل النظام الايراني”.
وذكرت وكالة رويترز ان البلاد قد تفرض “ردا اكثر سحقا”، نقلا عن النواب فى جلسة برلمانية مغلقة. وقال تيلرسون انه بحث الموقف الأميركى مع وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر ولكنه لم يكشف عن قراره النهائى.
وقال تيلرسون: “يمكن أن يثقوا بأننا لن نفعل صفقة هذا الضعف مرة أخرى”
وفي نفس الوقت الذي رفض فيه بعض الخبراء السياسيون فرض عقوبات جديدة على ايران اكد البعض الاخر أن العقوبات لن تأتي بفائدة وإلا كان النظام الكوري الشمالي سقط منذ فترة بينما أوباما لجأ للدبلوماسية للتعامل مع إيران، فكانت النتيجة اتفاق يحد من استخدام إيران للأسلحة النووية.
ورفض خبراء اقتصاديون التقليل من اثار العقوبات الاقتصادية مؤكدين أن العقوبات ألحقت آلاما هائلة على إيران، وفي سنة واحدة، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8%، وارتفع التضخم بنسبة أكثر من 10? وانخفضت عائدات صادرات النفط الخام الإيرانية بنحو 40%، وانخفضت العملة الإيرانية حيث فرضت العقوبات على إيران إجبارها على الخروج من النظام المالي الدولي.
ومن المتوقع أن يكون رد فعل إيران على العقوبات الجديدة، هو إحراج أميركا أمام العالم، فطبقًا للاتفاقية النووية، فإنه من المفترض تخفيف العقوبات على إيران وليس العكس، لذا فإن إيران في تلك الحالة موقفها قوي، مما سيضع إدارة ترامب في مأزق أمام الدول المنوطة بالاتفاق النووي وامام كيانات أميركا الاقتصادية.
اضف تعليق