أعلن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمس الجمعة، أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسئولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول إقالته.
وأكد النائب العام، في بيان به نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح النائب العام في هذا البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة، أنه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيباً له، للاستقالة من منصبه وتركه".
وأشار إلى أنه تم "الاتصال به تلفونياً ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".
وأضاف قائلا: إن "وزير العدل كان قد أبلغه صراحة أن المظاهرات التي خرجت في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".
وقال "تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص: أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان"، مؤكدا أن "الغرياني" قال له إن "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك، ويقوموا بالاعتداء عليك".
كان الرئيس مرسي أقال، مساء أمس الخميس، النائب العام، وأصدر مرسوماً بتعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان، لكن المستشار عبدالمجيد محمود رفض هذه الإقالة، مؤكداً أنه "باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه.
اضف تعليق