قرر النائب العام في مصر أمس مصادرة أموال وحسابات مالية تتعلق بـ21 شخصا من رموز النظام السابق، صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا جنائية، وقال المتحدث الرسمي للنيابة العام إن النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، اخطر البنك المركزي رسمياً بتنفيذ العقوبات المالية المقررة على هؤلاء، مصادرة ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد، وتوريدها لخزانة الدولة، مشيراً إلى جهات قضائية تقوم بتتبع أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء في الداخل أو الخارج للتنفيذ، ومتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، بما في ذلك وضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد .
وذكرت مصادر مطلعة أن القائمة التي اعتمدها النائب العام تشمل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزراء المالية والإسكان والتجارة والصناعة والسياحة، إلى جانب عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و5 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ويحيى الكومي رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد الحازق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات، إلى جانب اثنين آخرين من رجال الأعمال.
اضف تعليق