أصدر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قراراً أمس الأحد، بوضع رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وكشفت مصادر قضائية أن قرار النائب العام جاء على خلفية طلب تقدم به وزير المالية، المرسي حجازي إلى النيابة العامة لتحريك دعوى قضائية ضد رجلي الأعمال المصريين والتحقيق معهما "في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما، تقدر بنحو 14 مليار جنيه"، أي حوالي مليارى دولار.
وقال مصدر قضائي إن هذه الضرائب مستحقة عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنغ"، التي كانت مملوكة لرجلي الأعمال، إلى شركة "لافارج" الفرنسية، والتي حققت لهما أرباحاً مالية تُقدر بنحو 68 مليار جنيه.
وكانت أنباء قوية قد ترددت مطلع العام الجاري، عن اعتزام "عائلة ساويرس" إنهاء أعمالها وسحب أموالها من مصر، بعد قيام نجيب ساويرس ببيع قناة "أون تي في"، وإعادة إدراج أسهم إحدى الشركات التابعة لـ"أوراسكوم" في بورصة أمستردام، بالإضافة إلى مبادرته ببيع حصته في شركة "موبينيل" لخدمات الهاتف المحمول.
إلا أن مدير القناة التلفزيونية، ألبيرت شفيق، نفى نية ساويرس مغادرة مصر، مشيراً إلى أن رجل الأعمال يمتلك استثمارات ضخمة، تقدر قيمتها بالمليارات، وأوضح أن بيع "أون تي في" جاء بسبب "العرض الضخم"، الذي تقدم به رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل، طارق بن عمار.
اضف تعليق