قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعية عمومية طارئة وحاشدة غدا الأحد، في الساعة الرابعة مساء، بمقر دار القضاء العالي، للتضامن مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ورفض قرار الرئيس محمد مرسي بإقالته، والذي صدر الخميس، وتعيينه سفيرا في الفاتيكان.
وكشف المستشار الزند، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ردا على قرار الإقالة، والذي حضره عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم، أن عبد المجيد محمود لم يتقدم باستقالته، قائلا: واهم من يظن أن القضاة بينهم (رئيس المجلس العسكري السابق حسين) طنطاوي و(رئيس الاركات السابق سامي) عنان.
واكد الزند التمسك ببقاء النائب العام في منصبه، متوجها اليه بالقول "بعد أن ظهر الحق وكشفت أنك لم تستقل من منصبك، وأنك قلت إنك متمسك بمنصبك، وباق فيه، نقول لك إن قضاة مصر وشعبها متمسكون ببقائك في موقعك، ونؤكد أنك ستكون على رأس عملك يوم السبت المقبل، ليس تشيعا لشخص وإنما انتصار للقانون ودولة القانون"، مضيفا: للذين يريدون أن يعودوا إلى الوراء ويحلمون لمصر أن تُحكم بشريعة الغاب نقول لهم، مصر دولة مركزية رائدة في مجال سيادة القانون، واستقلال القضاء.
وأعلن المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن الجمعية العمومية سيحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وجميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مدعوة لحضورها، وهي ليست معبرة عن القضاة فقط ولكن معبرة عن كل رجال القانون.
وأعلن النائب العام مساء الخميس انه "باق" في منصبه، مشددا على ان قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله او إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية.
وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين "أنا باق في اداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية"، الذي لا يجيز اقالته او عزله بقرار جمهوري.
اضف تعليق