أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس الأحد، بالطعن على حُكم أصدرته محكمة جنايات بورسعيد بتبرئة قادة أمنيين بمحافظة بورسعيد من تهمة قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية.
وقال المستشار أحمد فاضل عضو الجهاز الفني بمكتب النائب العام، في تصريح مساء أمس الأحد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلَّف النيابة بإعداد مذكرة للطعن على الحُكم المذكور عقب دراسة حيثيات الحُكم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديمها إلى محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد (شرق القاهرة) قضت، في جلستها المنعقدة اليوم بضاحية التجمّع الخامس خارج القاهرة، ببرائة 4 من القادة الأمنيين متهمين في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة بورسعيد خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت النيابة العامة قد أحالت إلى المحاكمة الجنائية كل من اللواء صلاح الدين جاد البرادعي مدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيّد الضابط بقطاع الأمن المركزي، وذلك بتهمة قتل 3 متظاهرين، والشروع في قتل 25 آخرين خلال أحداث الثورة.
وكان المحامي العام لنيابات بورسعيد المستشار سامي عديلة قرَّر أوائل أغسطس 2011، إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في يومي 28 و29 يناير 2011، وإحداث إصابات بآخرين.
اضف تعليق